تسهیلات بسته دولت برای صادرات

چهارمین همایش صادرات غیرنفتی اتاق تهران که روز گذشته در محل سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، دو پانل تخصصی داشت.
پانل نخست به موضوع «سیاست‌های دولتی» در برخورد با مقوله توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص داشت و اعضای این پانل سعی داشتند در این فرصت به بیان دیدگاه ها و نیز متدهایی بپردازند که معتقدند دولت باید در راستای رشد صادرات غیرنفتی در پیش بگیرد.
پانل دوم همایش اتاق تهران، «فرصت ها و استراتژی های صادراتی» را در دستورکار قرار داده و کارشناسان و سخنرانان این پانل به دنبال آن بودند تا با استفاده از تجارب بخش خصوصی در عرصه صادرات غیرنفتی، فرصت های این حوزه را بازگو کنند و در عین حال بیان کنند که نقشه راه توسعه صادرات و ورود و ماندگاری در بازارهای هدف چه می تواند باشد.
در پانل نخست چهار کارشناس اقتصادی و صاحبنظران حوزه صادرات و تجارت خارجی رو به روی مدعوین همایش نشستند.
سید حمید حسینی خزانه دار اتاق بازرگانی تهران در نشست  با تهیه پاورپوینت از موضوع سخنرانی خود پا به این گردهمایی گذاشت. وی اما پیش از ورود به موضوع اصلی، از برگزاری دو همایش دیگر با موضوع فضای کسب وکار و همچنین تامین مالی بنگاه ها طی هفته های آتی در اتاق تهران خبر داد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران سپس با این پیش درآمد که دولت یازدهم طی یک سال شروع به کار خود اقدامات قابل قبولی داشته است به برخی از این اقدامات اشاره کرد که مربوط به برخی مصوبات ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل، تصحیح معافیت مالیاتی صادرکنندگان، احیای شورای عالی صادرات، مقررات زدایی، تسهیل در سیاست خارجی، تسهیل در گمرک ایران و نیز افزایش مدت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی به پنج سال می شود.
آقای حسینی سپس به بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد که به گفته وی در آن موضوع تامین منابع مالی در حوزه صادرات غیرنفتی دیده شده است.
همچنین آنطور که وی خاطرنشان کرد، در حوزه گمرک و نیز جوایز صادراتی تمهیداتی پیش بینی شده است.
از دیگر محورهای این سند که به گفته عضو هیات رییسه اتاق تهران از نقاط مثبت بسته سیاستی دولت است، تاکید تدوین کنندگان بر تسهیل و تشویق صادرات به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر است که به زعم وی در طول دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.
آنطور که این فعال اقتصادی یادآوری کرد، در بسته سیاستی دولت برای حوزه فضای کسب وکار نیز راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است؛ از جمله آنکه مراحل اداری صادرات از ۷ مرحله کنونی به ۵ مرحله کاهش یابد و همچنین کاهش زمان صادرات از ۲۵ روز فعلی به ۲۰ روز و کاهش هزینه صادرات از ۱۴۷۰ دلار به ۱۲۰۷ دلار که آقای حسینی به آنها اشاره کرد.
حسینی در ادامه به تشریح بسته سیاستی کشور ترکیه پرداخت که دولتمردان این کشور در سال ۲۰۰۴ میلادی و به دنبال بروز بحران اقتصادی آن را تدوین کرده بودند.
به گفته وی، شرایط اقتصادی این کشور در آن سال شباهت های زیادی با وضعیت کنونی اقتصاد امروز ایران داشت اما ترکیه توانست با اعمال سیاست های درست از بحران اقتصادی خارج شود.
او با توضیح اینکه دولت وقت ترکیه از توان بخش خصوصی این کشور برای عبور از شرایط بحرانی به خوبی استفاده کرد یادآور شد که اجرای این سیاست ها در نهایت منجر به رشد دو برابری صادرات این کشور طی دو سال شد.