(ما و ترکیه)یادداشت ۱۷ , ۱۸فروردین

هفته گذشته به دعوت اتاق بازرگانی ازمیر ترکیه یک هیئت از اتاق بازرگانی تهران با همراهی تعدادی از فعالین بخش خصوصی از شهرهای آنکارا، ازمیر و استانبول بازدید و به بررسی مسائل و مشکلات فی مابین و راههای توسعه ارتقاء سطح همکاریهای اقتصادی بین دو کشور پرداختند.
اکنون ترکیه با تولید ناخالص ملی۹۸۰ میلیارد دلار رشد اقتصادی ۲/۸ درصد در سال ۲۰۱۱ به عنوان هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا مطرح است و  تلاش می نماید تا سال ۲۰۲۵ به رتبه هفتم اقتصادی دنیا  دست یابد و اقتصاد این کشور ۷۵ میلیون نفری موفق شده است با ایجاد حدود ۲۵ میلیون شغل و مهارتورم و بیکاری از بحران مالی اروپا نجات یابد و اکنون در معادلات سیاسی منطقه  نقش فعال و تاثیرگذاری بعهده دارد.
تجارت خارجی سالانه ترکیه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار می باشد (۱۳۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۶۵ میلیارد دلار واردات) و تجارت خارجی رسمی و غیررسمی ایران نیز حدود ۲۵۰ میلیارد دلار می باشد (۱۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و پتروشیمی) و (۱۰۰ میلیارد دلار واردات ) و از این حجم تجارت ۵۵۰ میلیارد دلاری فقط سه در صد آن یعنی ۵/۱۶ میلیارد دلار آن بین دو کشور صورت می گیرد و با وجود اراده مسئولین دو کشور به ارتقاء سطح روابط و رسیدن به ۳۰ میلیارد دلار ، اگر نفت و گاز را از روابط دو کشور حذف کنیم مبادلات بین دو کشور کمتر از ۴ میلیارد دلار خواهد شد.
در سفر ترکیه چند موضوع ذهن هیئت را به خود مشغول نموده بود:
الف. چرا سطح روابط دو کشور با وجود مخالفت ترکیه با تحریم ایران و امکان نقل و انتقال پول بین دو کشور و مبادلات بانکی افزایش کافی نیفتاده است؟
ب‌. چرا ترکیه توانسته است با جمعیتی معادل ایران و نداشتن منابع طبیعی به موفقیت دست یابد و به این تولید ناخالص دست یابد؟
ج‌. چگونه می توان از ظرفیت های اقتصادی و نیروی انسانی دو کشور جهت توسعه دو کشور استفاده نمود؟
الف: فعالین اقتصادی ترکیه به تعرفه های بالای گمرکی، تحریم ها و مشکلات حمل ونقل بین دو کشور اشاره نمودند و اعتقاد داشتند که سالهاست بحث موافقت نامه گمرکی(PTA) بین دو کشور به منظور اعمال نرخ های ترجیحی بین دو کشور مطرح ولی از طرف ایران مورد موافقت قرار نگرفته است و بالا بودن تعرفه تجاری باعث محرومیت تجار ترک از بازار ایران یا مبادلات غیررسمی بین دو کشور گردیده است (قاچاق)
از طرف دیگر تحریم های گسترده علیه ایران بخش خصوصی ترکیه را در گسترش روابط با ایران دچار تردید نموده است و با وجود علاقه شدید و مزیت های نسبی و رقابتی ایران قادر به سرمایه گذاری مشترک در ایران  نیستند و در مواردی نیز که سرمایه گذاران ترک در بازار ایران سرمایه گذاری کرده اند با مشکلات عدیده ای با بروکراسی ایران مواجه شده اند و اکنون سرمایه گذار خریدار پتروشیمی رازی، نساجی مازندران و مسکن پرند علاقه ای به ادامه فعالیت در ایران ندارند و شدیداً از سیستم مالیاتی، بیمه و مجوز کار ایران گلایه مند هستند.
از دیدگاه هیئت ایرانی ها دلائل عدم توسعه بشرح زیر می باشد:
۱٫ عدم شناخت طرفین از ظرفیت ها و توانائیها صنعتی و فنی یکدیگر
۲٫ تحریم های بانکی و هزینه های بالای بانکی ترکیه جهت مبادلات (۶ تا ۱۴ درصد)
۳٫ تعرفه های گمرکی که باعث عدم امکان رقابت کالای ایرانی با سایر کشورها از ترکیه میگردد. بطور مثال تعرفه گمرکات پتروشیمی ایران در ترکیه ۱۵ درصدی می باشد در حالیکه این تعرفه برای کشورهای اروپائی و عربی به علت عضویت در wto حداقل می باشد.
لذا حل و فصل مشکل نقل و انتقال پول بین دو کشور، بازنگری در تعرفه های گمرکی بین دو کشور (PTA) و اطلاع رسانی طرفین از ظرفیت های نیروی انسانی و صنعتی دو کشور می تواند بسرعت در ارتقاء روابط بین دو کشور موثر باشد. که در این راستا اتاق تهران مذاکرات  مفیدی با اتاقهای بازرگانی و صنایع و وزارت اقتصاد ترکیه داشته است که اگر مورد حمایت مسئولین کشور قرار گیرد می تواند فصل نوینی در روابط دو کشور آغاز گردد.
ب: اما در رابطه با سوال دوم که چرا ترکیه بدون داشتن انرژی و سایر منابع طبیعی موفق شده است اقتصاد پر رونقی را تجربه نماید و این روند شتابان را ادامه دهد؟
اخیراً دکتر سریع القلم استاد روابط سیاسی و امور بین الملل مصاحبه مفصلی با روزنامه آرمان به مقایسه ایران و ترکیه پرداخته است بعضی از این دلایل را ذکر نموده است  که از دیدگاه اینجانب قابل قبول و منطقی می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.
۱٫ طی ۲۵ سال گذشته تعدد دولت های چپ و راست و اسلام گرا را در ترکیه شاهد بوده ایم . اشتراک کلی آنها خصوصی سازی، افزایش قدرت ملی ترکیه و ارتقاء سطح نفوذ ترکیه در منطقه بوده است ولی ما به این سطح از بلوغ فکری و سیاسی و اجرایی نرسیده ایم واقعیتی تلخ که دوست نداریم بپذیریم.
۲٫ ترکیه اقتصاد لیبرای دارد یعنی اقتصادی که تعامل جهانی دارد، پایگاه اصلی آن بخش خصوصی است در این اقتصاد تولید اهمیت دارد.
نکته مهم دیگر این است که یک کشور نمی تواند سیاست خارجی آن جدای از توسعه اقتصادی باشد. ما در همه این سال ها سعی داشتیم که توسعه اقتصادی ما با منطق بازار آزاد باشد اما سیاست خارجی ما بر این اساس مد نظر نبوده است و اگر بخواهیم این باور را نگه داریم باید به یک تبدیل پدیده شویم.
اگر ما با جهان کار کنیم بخشی از باورهای ما متحول میشود، راهی که بسیاری از کشورهای توسعه نیافته دیروز انتخاب کردند و امروز بدان دست یافتند. راه حل های اقتصادی به ما کمک می کند که ما مسائل  هویتی خودمان را بهتر حل کنیم.
ج: چگونه میتوان از ظرفیت های اقتصادی دو کشور جهت توسعه روابط استفاده نمود؟
از دیدگاه حقیر ۴ عامل میتواند رشد و توسعه اقتصادی ترکیه را توجیه و تشریح نماید
۱٫ مدیریت خوب و نظم سازمانی: مدیریت های علمی و پرانگیزه بخش  خصوصی یکی از مهمترین عوامل موفقیت ترکیه می باشد.
۲٫ نیروی انسانی شایسته و پرکار: اروپائی ها اعتقاد دارند هر کارگر ترک بازدهی کاری معادل سه کارگر چینی دارد. پرکاری و بهره وری مناسب نیروی کار ترکیه عامل موفقیت صنایع ترکیه می باشد.
۳٫ ارتباطات خارجی و تبادلات مناسب بین الملل: که باعث جذب سرمایه گذاری خارجی و ادغام صنایع ترکیه در اروپا شده است. اکنون ترکیه به عنوان کارخانه تولید اروپا مطرح می باشد و صادرات ۱۳۰ میلیارد دلاری ترکیه در صنایع پوشاک و نساجی، خودرو و قطعات، فولاد، خدمات فنی و مهندسی و صنعت توریسم سمبل این روابط خوب بین الملل می باشد.
۴٫ دیدگاه مدیران عالیرتبه: حزب عدالت و توسعه که اداره ترکیه جدید را بعهده دارد از یک انسجام فکری و هویتی برخوردار می باشد که شدیداً به دنبال توسعه روابط بین الملل و مناسبات تجاری می باشد و اغلب رهبران این حزب از فعالین بخش خصوصی بوده اند و انگیزه کافی جهت گسترش روابط اقتصادی دارند از طرف دیگر هر یک از وزراء دولت ترکیه که از بخش تجاری نبوده و تحصیلات دانشگاهی دارند فارغ التحصیل رشته های حقوق یا روابط بین الملل می باشد و این نکته ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ضمناً  پایه گذار ترکیه جدید مرحوم تورگوت اوزال با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت زمینه توسعه اقتصادی ترکیه را فراهم نمود.
با توجه به مولفه های فوق و نقاط قوت و ضعف بیان شده چگونه می توان در کوتاه مدت روابط دو کشور را ارتقاء داد و از توانمندی ترکیه در مدیریت نیروی انسانی کارآمد و ارتباطات بین الملل استفاده نمود زیرا سرمایه گذاری های صورت گرفته در دو کشور مشابه می باشد و نقاط قوت ترکیه در صنایعی می باشد که در ایران نیز سرمایه گذاری صورت گرفته است (صنایع فولاد ، خودروسازی، نساجی و لوازم خانگی)
اولا": باید از توانمندی ترکیه در خدمات فنی و مهندسی ، صنعت توریسم، نساجی و پوشاک، صنعت طلا و صنایع بسته بندی به نحو شایسته ای استفاده نمود و زمینه حضور فعالین ترکیه به عنوان شرکای تجاری یا مدیریت بنگاه ها فراهم گردد و یادگیری از دیگران عیب و عار نیست.
ثانیاً: توافقنامه تعرفه تجاری بین دو کشور را با حداقل اقلام آغاز نمود بطور نمونه در صنایع قطعه سازی خودرو، لوازم خانگی، نساجی و فولاد که دو کشور از وضعیت نسبتاً مشابهی برخوردار         می باشند نسبت به کاهش تعرفه ها اقدام نمود.
در سایر زمینه ها نظیر مواد غذایی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی در صورتیکه ترکیه حاضر به کاهش تعرفه ها گردید نسبت به کاهش تعرفه صنعت پوشاک، صنایع بهداشتی و  شیرآلات و صنایع چوبی اقدام نمود ، کاهش ۳۰ درصدی تعرفه در موارد فوق ضمن حذف قاچاق امکان ارتقاء سطح روابط به سرعت فراهم میگردد.
ثالثاً: عقد قرارداد تهاتر بین بانک مرکزی دو کشور و حذف نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار بین دو کشور می تواند در تقابل با تحریم ها صورت گیرد که ضمن حذف هزینه های نقل و انتقال پول در گسترش اعتماد بین فعالین دو کشور موثر خواهد بود و سطح روابط را شدیداً  ارتقاء میدهد.
ضمناً طرف ترک حاضر است در این نوع قرارداد تا ۴۰ درصد از نیازهای کشور از سایر منابع را تامین نماید و در رونق اقتصادی روابط بین دو کشور نقش باز می نماید