تبدیل انرژی به سرمایه برای بقای سند چشم انداز

ایران جزء کشورهای با شدت مصرف انرژی بالاست و از طرف دیگر مزیت نسبی و رقابتی ایران بحث نفت و گاز می‌باشد و اگر قادر نباشیم این ثروت ملی را تبدیل به سرمایه نمائیم قطعاً دستیبابی به اهداف سند چشم انداز میسر نخواهد شد. لذا کارشناسان اعتقاد دارند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مهمترین قسمت از اصلاح بازار و کالا و خدمات به شمار می رود و حذف یارانه ها می تواند باعث کاهش مصرف حامل های انرژی و اصلاح ساختار تولید کشور گردد.از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند توزیع مجدد در آمد حاصل از حذف یارانه‌ها باعث افزایش سرمایه ملی نمی‌گردد و فقط آثار اجتماعی و سیاسی خواهد داشت و در مواردی قادر است با تحریک تقاضای بخش‌های فقیر جامعه در خروج اقتصاد کشور از رکود کمک کند و از طرف دیگر علاقه مردم به نظام را افزایش دهد ولی این طرح قادر نیست سرمایه مورد نیاز اقتصاد ملی کشور را تامین نماید و از این نظر با الفاظی مانند تحول اقتصادی یا انقلاب اقتصادی موافق نیستند.

در مورد پیش فرض‌های هدفمند‌سازی هم شک و تردید وجود دارد، تحقیق اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که ۳۰ درصد قشر ثروتمند جامعه حتی به اندازه ۳۰ درصد از یارانه‌ها استفاده نمی‌نماید لذا اطلاعات پایه و اولیه طرح یارانه‌ها زیر سوال می‌باشد. حال با این اوصاف، اگر اصلاح قیمت توام با رعایت جوانب احتیاط و در نظرگیری سیاست­‌های تکمیلی نباشد می‌تواند آثار وخیمی به­‌همراه داشته باشد و لازم است در جهت حمایت از صادرات و تولید کشور اصلاح قیمت ارز مقدم بر اجرای هدفمندسازی یا هم‌زمان صورت گیرد.

نباید به کاهش مصرف انرژی خوشبین بود زیرا بافت­‌های فرسوده شهری و روستایی و سیستم نا کارآمد موتور­های خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف نخواهد داشت و کاهش مصرف حامل­‌ها شدید نخواهد بود. در طرح هدفمندسازی یارانه­‌ها مشکلات بنگاه­‌های اصلی تولیدکننده حامل­‌های انرژی نظیر شرکت گاز، پخش، پالایش و توانیر نادیده گرفته شده است زیرا این بنگاه­‌ها اکنون قادر به ادامه دادن وضعیت نیستند و در اثر هدفمندسازی نیز قرار است منابع افزایش قیمت به حساب صندوق واریز گردد و لذا قیمت واقعی تولید به این واحدها پرداخت نمی­‌گردد.

بسیاری از کارشناسان آثار مرتبط با طرح را اجتماعی و سیاسی اقتصادی دانسته و اعتقاد دارند که این طرح باعث افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی شده و اشتغال و تولید ناخالص ملی کاهش خواهد یافت و حتی صادرات و ترانزیت نیز دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد ملی مزیت رقابتی و نسبی خود را برای جذب سرمایه­‌گذاری خارجی از دست خواهد داد.

کارشناسان روش هدفمندسازی یارانه­‌ها را مناسب نمی­‌دانند و اعتقاد دارند که مدل برنامه چهارم که قیمت­‌ها سالانه به صورت پلکانی افزایش می­‌یافت و منابع حاصل ایشان نیز صرف حمل و نقل عمومی و خدمات سیستم تامین اجتماعی می­‌گردد کارا تر می­‌بود و اثرات اقتصادی آن نیز قابل کنترل­‌تر است.

تاریخ: ۰۵/۰۷/۱۳۸۹

زمینه: بخش خصوصی و اصل۴۴

ارائه دهنده: دکتر سیدحمید حسینی