“رونق اقتصادی وبودجه “

برای نگارش سرمقاله این شماره نشریه ابتدا در نظر داشتم با بررسی امار صادرات فراورده های نفتی وپتروشیمی عملکرد این بخش واعضا اتحادیه را در دوران سخت تحریم ها تحلیل وارزیابی کنم ، متاسفانه گمرگ هنوز امار دوازده ماهه را منتشر نکرده وبا توجه به اینکه نشریه همزمان با نمایشگاه بین المللی نفت وگار ایران منتشر خواهد شد تصمیم گرفتم بندهای بودجه سال ۹۸ در رابطه با حوزه نفت وگاز را بررسی و به اهمیت روابط بین الملل و تمدید یا عدم تمدید معافیت صادرات نفت ایران بر اقتصاد ایران اشاره کنم:
۱- سهم بخش نفت وگاز در تامین منابع درامدی بودجه ۱۴۲۵۳۸۲۰۰میلیارد تومان میباشد.
۲- دولت مکلف است ۲۰ درصد از درامد فروش نفت وصادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید و ۱۴ درصد کسری واریزی به حساب صندوق( طبق برنامه می بایست ۳۴ درصد واریز می شد) عنوان بدهی دولت به صندوق منظور خواهد شد.
۳- دولت مجاز است که در مجموع سی میلیارد دلار از منابع خارجی فاینانس دریافت دارد و در پروژه های زیربنایی ونفت وگاز استفاده نماید.
۴- وزارت نفت مجاز است که سه هزار وپانصد میلیارد تومان اوراق مالی ( ارزی وریالی)برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی وگازی منتشر نماید
۵- وزارت نفت مجاز است که سه میلیارد دلار اوراق مالی ارزی منتشر نمایدو این وجوه را برای توسعه میادین نفت وگاز خصوصا میادین مشترک هزینه نماید.
۶- شرکت نفت مکلف است که قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را از هر متر مکعب ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزایش داده ووجوه حاصل را تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز نماید تا برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان مصرف گردد.
۷- وزارت نفت مکلف است از محل وجه خوراک واحدهای پتروشیمی حداکثر معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان وکیوم باتوم رایگان (چهار میلیون تن) را تحویل وزارت راه وسایر نهادها وارگانها دهد.
۸- شرکت نفت موظف است ماهانه دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه میعانات کازی ودو میلیون بشکه نفت سنگین در بورس انرژی برای صادرات عرضه نماید.
۹- پرداخت مشوقهای صادراتی واعمال معافیت مالیاتی صادرات کالا وخدمات منوط به بازگشت ارز بر مبنای دستور العمل بانک مرکزی خواهد بود.
۱۰-چنانچه سهم درامد نفت در بودجه از محل صادرات( ۱/۵ میلیون بشکه در روز) محقق نگردد دولت میتواند از محل پنجاه درصد مانده حساب ذخیره ارزی انرا تامین نماید.
متاسفانه منابع درامدی بودجه بر ۴ پایه ، فروش نفت، اوراق مالی ( ریالی وارزی) صندوق توسعه ملی ومالیات متکی است که تخقق این موارد در صورت عدم تمدید معافیت صادرات نفت خام توسط امریکا امکان پذیر نمیباشد، متاسفانه در این شرایط کشور با خسارت دهها هزار میلیاردحداقل سی هزار میلیارد تومانی سیل مواجه شدهو دولت متعهد شده در اسرع نسبت به پرداخت حدود سی هزار میلیارد تومان اقدام نماید و به همین میزان نیز وام به اسیب دیدگان پرداخت نماید،این موضوع و شرایط نامساعد بین المللی ( خصوص تحریم سپاه پاسداران ) قطعا کسری بودجه دولت را افزایش خواهد داد ودولت چاره ای جز استقرار از بانک مرکزی که نتیجه ان افزایش پایه پولی ورشد نقدینگی خواهد بود ندارد.
متاسفانه این چرخه باعث شدت یافتن تورم وافزایش شدید قیمتها خواهد گردیدو قدرت رقابت کالای صادراتی کشور واعضای اتحادیه کاهش خواهد یافت .
در این شرایط تحقق “رونق اقتصادی” که به عنوان شعار سال از طرف رهبری بیان شده امکان پذیر نخواهد بود.
متاسفانه علیرغم افزایش قیمت نفت برنت به ۷۴ دلار، فشار کشورهای هند، ژاپن، کره جنوبی وچین به امریکا برای تمدید معافیت نفتی ایران ، تحریم نفت ونزوئلا و کاهش تولید نفت در لیبی وونزوئلا وکمبود نفت سنگین در بازار باعث نگردید که معافیت های نفتی ایران تمدید گردد ، در این شرایط در صورتیکه دولت نسبت به حذف ارز مبادله ای، کاهش یارانه بنزین ، مبارزه با قاچاق گازوییل ،حذف یارانه مازوت ونفت سفید اقدام نماید میتواند از بحران کسر بودجه وابر تورم عبور کرده و با ادامه مبارزه با فساد ومحاکمه مفسدین ، اصلاح ساختار از طریق خصوصی سازی واقعی مردم را به اینده کشور امیدوار نماید ونهایتا بهبود فضای کسب وکار شرایط را برای تحقق شعار سال فراهم نماید