حذف کارت بازرگانی،حذف بخش خصوصی

تجارت فردا:مخالفین بخش خصوصی شرایط رشد اتاق‌های بازرگانی را بر نمی‌تابند و هدف آنان از حذف کارت، تضعیف جایگاه بخش خصوصی است.
در راستای بهبود محیط کسب وکار و ارتقاء شاخص‌ها دو وزارت‌خانه امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت ،معدن ،تجارت تلاش هایی را آغاز کرده اند و در آخرین ارزیابی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۵ رتبه نامطلوب ایران در شروع کسب وکار از ۱۳۲ به ۱۳۰ رسیده و در رابطه با تجارت فرامرزی سازمان توسعه تجارت اقدام به حذف ایران کد و طرح شبنم کرد. سازمان توسعه تجارت همچنان در صدد است تا مجوزها را به حداقل برساند و در این رابطه اخیرا زمزمه هایی مبنی بر لزوم حذف کارت بازرگانی از صادرات و بعضا تجارت خارجی مطرح است. من قبل از پرداختن به موضوع حذف کارت بازرگانی لازم میدانم ارزیابی بانک جهانی در مورد شاخص تجارت فرامرزی و پارامترهای آن را توضیح دهم. برای کشوری که دارای کیلومترها خط ساحلی در شمال و جنوب کشور و همچنین حجم عظیم صادرات و واردات از کشورهای مختلف است، فرایندهای طولانی ، گران و ناکارامد اداری مرتبط با صادرات و واردات یک سم مهلک است و بنگاهها مجبورند این هزینه‌ها که هزینه مبادله نامیده میشود را پرداخت کنند .
رتبه ایران در این شاخص ۱۴۸ است که بیانگر نامساعد بودن وضعیت اداری، اجرایی و قانونی فرایندهای مربوط به تجارت فرامرزی کشور است . در این نماگر تعداد مراحل، مدت زمان وهزینه صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار میگیرد و متاسفانه رتبه ایران در این شاخص پایین‌تر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است .
در ایران برای صادرات هفت نوع مجوز و برای واردات نیز ۹ نوع مجوز لازم است. بعضی از کارشناسان در جهت کاهش تعداد مجوزها در صدد حذف کارت بازرگانی برآمده اند و برداشتن آن در فرایند اقتصادی کشور را توصیه میکنند، این در حالی است که کارت بازرگانی در فرایند تجارت گواهی فعالیت حرفه ای است و در همه دنیا نیز به اشکال و نام‌های مختلف وجود دارد. در اصل کارت بازرگانی شناسه تاجران در هر کشور است. اسناد ضروری جهت صادرات در ایران شامل مواردی از قبیل فاکتور، بارنامه، گواهی مبداء، بیمه نامه، ترخیصیه، گواهی استاندارد و لیست بسته بندی است. همچنین اسناد لازم جهت واردات در ایران نیز مواردی از قبیل بارنامه، گواهی مبدا، پروفرما، ثبت سفارش، بیمه نامه، اظهار نامه گمرکی، گواهی بازرسی بین الملل، گواهی استاندارد، رسید پرداخت حقوق گمرگی وسود بازرگانی را شامل می‌شود.
در حالیکه در بسیاری از کشورها اسناد ضروری برای صادرات چهار مورد و برای واردات نیز پنج مورد است وبرای بهبود این نماگر لازم است که در تعداد اسناد ، مدت زمان انجام فرایند های فوق وهزینه ها تجدید نظر شود تا تجارت خارجی کشور با سهولت وسرعت بیشتری صورت گرفته وهزینه ها نیز کاهش یابد. بنابر این برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص ایران بهتر است ابتدا در مراحل کلی روند تجاری ایران بازبینی صورت بگیرد و حذف کارت بازرگانی در شرایط فعلی کار درستی نیست.
جالب است که اخیرا فضای سرمایه گذاری در ۱۸۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌است و مهمترین چالش‌های محیط کسب وکار و سرمایه گذاری بشرح زیر رتبه بندی شده :۱- تامین مالی ۲- دریافت انشعاب برق ۳-نرخ مالیات واقتصاد غیر رسمی ۴-ناپایداری سیاسی ۵- کمبود نیروی متخصص ۶- فساد ۷- جرم ۸- مقررات تجاری وگمرگی ۹- حمل ونقل ۱۰- دسترسی به زمین ۱۱- سازمان امور مالیاتی ۱۲ – مجوزها  و غیره
لذا موضوع  مجوزها در شاخص تجارت فرامرزی ودر چالش های فضای سرمایه گذاری با اهمیت است و راه حل آن ایجاد پنجره واحد تجاری و الکترونیکی شدن فرایند ها است که در برنامه چهارم و پنجم بر اجرای آن تاکید شده است .
اما در خصوص حذف کارت بازرگانی که به تازگی مطرح شده‌است موافقین و مخالفین اظهار نظر‌هایی کرده و استدلال‌های خود را مطرح کرده‌اند. دلایل موافقین حذف کارت بازرگانی را بشرح زیر میتوان دسته بندی نمود :
۱- وجود نداشتن کارت بازرگانی در اغلب کشور های دنیا
۲- مراحل طولانی و پیچیده صدور کارت بازرگانی
۳- هزینه های مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی، خصوصا دریافت یک در هزار فروش
۴- اجبار افراد و بنگاهها به دریافت تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای صدور یا تمدید کارت و سوء استفاده سازمانهای فوق از این شرایط
۵- تبدیل شدن اتاق بازرگانی به یک سازمان متمول وقدرتمند و ادعای نمایندگی بخش خصوصی

اما دلایل مخالفین حذف کارت بازرگانی از تجارت خارجی کشور عبارت است از:
۱- لزوم بررسی صلاحیت وصدور پروانه اشتغال
۲- تضعیف اتاق بازرگانی به عنوان نماینده پخش خصوصی
۳- عضویت اجباری بنگاههای اقتصادی وحتی اصناف دراتاق در اغلب کشور های اروپایی ونوظهور
۴- امکان حذف تسویه حساب مالیاتی وتامین اجتماعی از فرایند صدور کارت بازرگانی
۵- افزایش مدت اعتبار کارتهای بازرکانی به سه ویا پنج سال مشابه پروانه صنفی
از دیدگاه من دو گروه در تلاش برای حذف کارت بازرگانی از پروسه تجارت خارجی هستند و موج حذف کارت بازرگانی را پیگیری می‌کنند.گروه  اول ایده‌آل‌گرا هستند و از زمان جلوتر حرکت می‌کنند و گروه دیگر کسانی هستند که دل خوشی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نداشته و علاقه‌ای به تشکل‌ها و حضور بخش خصوصی ندارند. بنابراین شعار حذف کارت بازرگانی را می‌دهند.
گروه اول افرادی هستند که توجهی به اولویت ها ندارند و در تلاش برای بهبود محیط  کسب و کار فکر می‌کنند که با حذف کارت بازرگانی مراحل و اسناد مورد نظر کاهش یافته و رتبه ایران ارتقاء می یابد. در حالیکه این موضوع واقعیت ندارد و بهتر است برای کاهش تعداد اسناد ، مدت زمان وهزینه ها اقدام به حذف ثبت سفارش ، گواهی استاندارد و لزوم بازرسی بین المللی و حمل اجباری کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی یا پرداخت جریمه را حذف نمایند و نهایتا با عملیاتی کردن پنجره واحد تجاری، باعث ارتقاء شاخص ایران در این رابطه باشیم.
در بیان گروه دومی که برای حذف کارت بازرگانی از پروسه تجارت جهانی تلاش می‌کنند باید تاکید کرد که در سالهای اخیرا جایگاه اتافهای بازرگانی ارتقاء یافته‌است و در قانون‌های اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار وظایفی مانند پایش محیط کسب وکار، پیگیری جهت لغو قوانین مزاحم، سازماندهی تشکل های بخش خصوصی و امکان مشارکت در تصمیم گیریهای شورای اقتصاد، شورای پول واعتبار ، شورای عالی خصوصی سازی ، شورای رقابت ، شورای گفت‌وگو و حتی مجلس و کمیسیون تلفیق برخوردار شده و قادر است از منافع اعضا و بخش خصوصی دفاع کند و مخالفین پخش خصوصی این شرایط را بر نمی‌تابند و هدف آنان از حذف کارت، تضعیف جایگاه بخش خصوصی واتاق است.
اتاقهای بازرگانی اگر چه نتوانسته اند هنوز خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند و سازمانهای کارایی نیستند ولی سازمانهای تاثیرگذاری بوده اند وحضور افراد با نفوذ و با تجربه واقبال رسانه ها به نظرات آنان فضا را برای طرفداران اقتصاد دولتی تنگ نموده و قدرت گرفتن بخش خصوصی را بر نمی‌تابند .
ارتقاء جایگاه اتاق و توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب وکار از مهمترین اهداف و وظایف اتاق‌های بازگانی است و انجام این وظایف ارتباطی به دریافت یک در هزار فروش از اعضاء و یا سخت گیری برای صدور کارت بازرگانی ندارد و کافی است که در زمان ثبت بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قانون فعالین اقتصادی الزاما به عضویت اتاق بازرگانی درآیند حتی در دوبی نیز که منطقه آزاد محسوب می شود وقتی شرکتی ثبت می شود حتما باید عضو اتاق بازرگانی باشد و مجوز تجارت را داشته باشد. در این شرایط اتاقها با توجه به فراگیری اعضاء و دریافت حق عضویت قادر باشند نقش سخنگو و صدای پخش خصوصی را بازی کنند وسهم بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقاء دهد. در کشورمان هیچ تشکلی در بخش خصوصی وجود ندارد که بتواند مدافع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد و حذف کارت بازرگانی تضعیف اتاق بازرگانی را به دنبال دارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است لذا حذف یکباره کارت بازرگانی تبعات بدی خواهد داشت.
در نهایت باید اعلام کنم که با توجه به موقیت فعلی که بخش خصوصی در ان قرار گرفته است شرایط را برای حذف کارت بازرگانی آماده و مناسب نمی بینم. البته می توان شرایطی را که در زمینه صدور کارت بازرگانی وجود دارد در راستای بهبود محیط کسب و کار حذف یا تسهیل کنیم و استعلام هایی که برای صدور این کارت باید از دارایی و مالیات و تامین اجتماعی گرفته می‌شود حذف شود.