چرخ اقتصاد کشور با بنگاه‌های عمومی غیردولتی نمی‌چرخد

رییس سابق کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست بنگاه‌های عمومی غیر دولتی است در حالی که بنابر قانون اساسی فعالیت اقتصادی در سه بخش خصوصی، دولتی و تعاون تعریف شده و فعالیت بنگاه‌های عمومی غیر دولتی با هیچ کدام از اصل‌های قانون اساسی مرتبط نیست.

سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش، با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبنای تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی شکل گرفت، بیان کرد: این موضوع در عمل با شکست مواجه شد و کسانی که قرار بود سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری را پیاده کنند اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی نداشتند بنابراین به هیچ کدام از سیاست‌های ابلاغی جدید این اصل در بندهای الف، ج و غیره دست نیافتیم.
به گفته حسینی، نه تنها این قانون به خوبی عملیاتی نشد بلکه موجب تضعیف قدرت دولت و به حاشیه کشانده شدن بخش خصوصی نیز شد و در عمل یک بخش از حکومت بزرگ شد چرا که به نام اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت هایی عمومی غیر دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، مخابرات، پتروشیمی و بانک‌ها شکل گرفتند که رغیب بخش خصوصی به شمار می‌روند و شعار غیر دولتی بودن سر می‌دهند.
دبیر کل انجمن مدیران صنعتی ایران گفت: هر چند مجلس شورای اسلامی از بنگاه‌های عمومی غیر دولتی خواسته که صورت‌های مالی و اسامی شرکت‌ها را به بورس اعلام کنند تا نوع فعالیت و منافعی که برای اقتصاد دارند، مشخص شود با این حال شفاف‌سازی در این خصوص نشد زیرا این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در همین حالت باقی بمانند تا از امکانات بخش خصوصی و دولتی همزمان استفاده کنند.
حسینی معتقد است؛ حال که نمی‌توان سهم این بنگاه‌ها را در مدیریت و مالکیت کم کرد و آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد از این رو، بخش خصوصی باید از این پارادایم که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، گذر کند و به فکر تاسیس شرکت‌های جدید باشد.