مفاهمه اقتصادي به دنبال مصالحه سياسي

سيدحميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز وپتروشیمی

تعادل: برجام مصالحه سياسي با جهان بود كه با درايت رهبري نظام و بر مبناي نرمش قهرمانانه صورت گرفت. اين در حالي است كه براي استفاده از ظرفيت هاي برجام ضروريست كه در زمينه اقتصادي نيز با دنيا به تفاهم برسيم و ساز و كار مناسبي جهت همكاري اقتصادي فراهم كنيم. در وضعيت فعلي ريسك اعتباري ايران تاحدودي بهبود يافته و از بدترين حالت به ۶ تقليل پيدا كرده است. همچنين رتبه ايران در فضاي كسب و كار عليرغم ارتقا در دولت يازدهم هنوز روي عدد ۱۰۸ باقي مانده است كه حاصلضرب اين مجموعه ۶۴۸ مي شود.
در مقابل كشوري مانند تركيه كه ريسك اعتباري اش ۴ و رتبه اش در فضاي كسب و كار ۵۵ است و مجموع آن به ۲۲۰ مي رسد، از ديد بسياري از سرمايه گذاران خارجي، ريسك سرمايه گذاري و سهولت كسب و كار در اين كشور به مراتب بهتر از ايران است. لذا با ترسيم كردن چنين معادله يي دليلي براي سرمايه گذاري و حضور در بازارهاي ايران وجود نخواهد داشت. در اين شرايط منابع مالي به كشور سراريز نخواهد شد و اگر هم امكان دريافت آن وجود داشته باشد با هزينه بسيار بالا مقدور خواهد شد.
بنابراين ضروري بود براي كاهش ريسك اعتباري كشور، اقدام عاجلي صورت گيرد و نام ايران از ليست كشورهاي غيرهمكار كه بايد به علت پولشويي اقداماتي عليه آن ها صورت گيرد، خارج مي شد تا رتبه اعتباري ايران بهبود يابد و بانك هاي دنيا نيز امكان همكاري با ايران را پيدا كنند. در اين راستا ايران موقتا به عضويت گروه اقدام يا (FATF) پيوسته است و تعهد داده اقداماتي در جهت شفاف سازي اقتصاد و نظارت بر ورود و خروج پول كشور انجام دهد تا در اين شرايط شركاي تجاري ايران از دست نداشتن طرف ايراني در نقل و انتقال پول كثيف و تروريسم مطمئن شوند.
قطعا در هر سازمان بين المللي كه قرار است عضو شويم بايد يكسري محدوديت ها و ضوابط را بپذيريم همانطور كه وقتي عضو فيفا مي شويم، مجبور هستيم قوانين، مقررات و بخشنامه هاي اين سازمان را اجرا كنيم، در غير اين صورت نمي توانيم در مسابقاتي كه فيفا برگزار مي كند شركت كنيم.FATF هم مفاهمه اقتصادي و بانكي ايران با جهان است و مي تواند محدوديت هايي را براي كشور به همراه داشته باشد اما بدون شك مي تواند باعث كاهش ريسك اعتباري ايران و همكاري بانك هاي بزرگ و بين المللي با ايران شود.
اين گروه در تاريخ ۴ تير ماه امسال طي يك بيانيه رسمي اعلام كرد كه از كشورهاي عضو درخواست كرده كه به مدت يك سال اقدامات مقابله يي عليه ايران را به حالت تعليق درآورد. FATF علت اين درخواست را به تصويب رسيدن قانون مبازره با تامين مالي تروريست در مجلس شوراي اسلامي و التزام ايران به اجراي ۹ دستورالعمل برنامه اقدام دانسته است.
اكنون منتقدين دولت كه از ناكام گذاشتن برجام و قراردادهاي IPC نااميد شده اند، تمام همت و تلاش خود را براي لغو عضويت ايران در اين گروه به كار گرفته اند و متاسفانه يك موضوع كاملا علمي و كارشناسي را بر كف خيابان آورده و تلاش مي كنند كه به جامعه و مردم القا كنند كه دولت با همكاري كشورهاي خارجي درصدد تحريم نهادهاي انقلابي كشور است و اين موضوع را به برجام مرتبط كرده اند. در حالي كه اين گروه در سال ۱۹۸۹ يعني ۲۷ سال پيش تشكيل شده است و پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر و بين المللي شدن تروريسم در دنيا توسط داعش و القاعده بر اهميت آن افزوده شده است و اكنون نيز بانك هاي دنيا از مشتريان خود اطلاعات كامل درمورد منبع اوليه پول، دليل ارسال وجه به مقصد حواله و اطلاعات مربوط به گيرنده وجه را خواستارند. اين در حالي است كه اين قوانين در كشورهاي همسايه نظير دوبي و تركيه در حال اجراست و جالب است كه در سال گذشته بانك هاي دوبي حساب بيش از ۵ هزار نفر از مشتريان خود را مسدود كردند كه اتفاقا عمده اين حساب ها متعلق به عربستان سعودي و بخشي از آن هم متعلق به ايران بود. دليل اصلي اين مسدود شدن ها هم ابهام در تميز بودن پول ها عنوان شد.
بنابراين امروز با توجه به گسترش تروريسم در كشورهاي دنيا، حساسيت ويژه يي در مبادلات بانكي به وجود آمده است و اگر ما نخواهيم به عضويت اين سازمان درآييم قطعا نمي توانيم از مفاهمه سياسي برجام به سود اقتصاد كشور استفاده ببريم. ايران اكنون در شرايطي به سر مي برد كه براي اتصال مجدد به اقتصاد جهاني و استفاده از ظرفيت ها براي رسيدن به رشد و توسعه، نياز به شفاف سازي و پذيرش شركت هاي بزرگ بين المللي در اقتصاد دارد.
تحليلگران اقتصادي و بين المللي بر اين باورند در صورتي كه ايران بتواند از طريق قراردادهاي جديد نفتي خود مسير ورود سرمايه خارجي به اقتصاد را حل كند اين قرارداد مي تواند پلي باشد كه در ساير زمينه ها نيز راه ورود منابع مالي و سرمايه خارجي را امكانپذير كند. بنابراين دولت بايد با اطلاع رساني دقيق و به موقع و پيگيري سريع در جهت اصلاح نهايي قراردادهاي نفتي نسبت به برگزاري مناقصه اقدام كند و تا پايان امسال شاهد عقد قراردادهاي جديد نفتي باشيم و گرنه فرصت ها از دست خواهد رفت.