سيد حميد حسيني در گفتگو با آفتاب یزد: شك ندارم اقتصاد رونق مي گيرد

*مخالفان دولت با هر وسيله اي تلاش مي كنند كه نگذارند اين دولت نسبت به دولت قبل موفق تر باشد

*هنوز بدنه اصلي رده دوم مديريتي ، نيروهاي به ميدان آمده دولت قبل هستند و خيلي اين بدنه با مديران ارشد دولت هماهنگ نيست

*دولت اصلاحات در برنامه سوم يك سري اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام داد و به طرف آزادسازي اقتصاد رفت و فضا را براي سرمايه گذاري باز كرد. ما بهترين دوران اقتصادي را در برنامه سوم داشتيم

*برخی افراد در دولت گذشته بدون هيچ رقابتي پروژه مي گرفتند. مثلا يك شركت ۱۰۰ هزار توماني تاسيس مي كردند و پروژه هاي ميلياردي مي گرفتند

*با لغو تحريم ها مردم با مشاهده فضاي جديد به عرصه اقتصاد خواهند آمد

*دولت ها همانطور كه رسالت توسعه دارند وظيفه رفاه نيز دارند و نمي تواند به مردم بگويد كه مصرف نكنند

*در دولت گذشته فاجعه اي از لحاظ نيروي انساني اتفاق افتاد. يعني اينكه نه تنها دولت كوچك و چابك نشده بلكه در آن دوران با انواع روش ها سعي كردند كه اعوان و انصار خودشان را در دولت جا دهند

*۳ وزير و رئيس كل بانك مركزي در دولت قبل بايد پاسخگو باشند كه به چه دليل به بابك زنجاني مجوزهایی برای فعالیت های غیرقانونی وی داده اند

*اقتصاد كشور علي رغم همه كارشكني ها راه خواهد افتاد البته ممكن است اين راه افتادن همراه با تاخير باشد

آفتاب یزد- علی اکبر سمیعی: دکتر سید حمید حسینی چهره نامداری در عرصه اقتصاد است.سابقه فعالیت طولانی در بخش خصوصی و مسئولیت های متعدد در اتاق بازرگانی و اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی به ویژه در حوزه انرژی موجب شده که نظرات و دیدگاه های او همواره مورد توجه رسانه ها باشد.این برادر وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد که به لحاظ سیاسی دیدگاهی متفاوت با او دارد منتقد جدی سیاست های دولت گذشته است. مشروح گفتگوی آفتاب یزد با دکتر سید حمید حسینی را در ادامه می خوانید:

سوال: برخي ها معتقدند كه دولت دكتر روحاني در بازگويي و تشريح آنچه كه در حوزه اقتصادي از دولت گذشته تحويل گرفته،ملاحظه كاري و مصلحت سنجي مي كند.نظر جنابعالي در اين خصوص چيست؟

من فكر مي كنم خيلي احتياج به بازگويي عملكرد دولت قبلي نيست. شاخص هاي اقتصادي خودشان گويا هستند. وقتي در دولت گذشته رشد اقتصادي به منفي ۶ درصد ، نرخ تورم به ۴۰ درصد و نرخ بيكاري به بالاي ۱۲ درصد مي رسد و مردم اين موارد را در زندگي روزمره شان هم لمس مي كنند ديگر خيلي به بازگويي عملكرد دولت قبل نیازی نيست. كمتر كسي هست كه بخواهد از كارنامه اقتصادي دولت قبل دفاع كند. شايد چيزي كه انتظار مي رفت دولت كنوني بيشتر آن را تشريح كند آن فاجعه اي بود كه در درون سيستم مديريتي و اداري كشور اتفاق افتاد. دولت مي توانست به مردم توضيح دهد كه چه اتفاقاتي افتاده است . به همين دليل در همه جا از صندوق هاي بازنشستگي  گرفته تا بيمه ها و بانك ها مشكلات مديريتي زيادي وجود داشته و فاجعه اي از لحاظ نيروي انساني اتفاق افتاده است. يعني اينكه نه تنها دولت كوچك و چابك نشده بلكه در آن دوران با انواع روش ها سعي كردند كه اعوان و انصار خودشان را در دولت جا دهند. به نظر مي رسد كه آقايان يك دشمني با دولت و ساختار آن داشتند و سعي كردند كه هر چه مي توانند نيروهاي غيرتخصصي و غيركارشناسي و نيروهاي با گرايش هاي خاص را به بدنه دولت تزريق كنند و نيروهاي خوب و كارآمد را از دولت كنار بزنند. اين بزرگترين فاجعه اي است كه هنوز هم سيستم اداري كشور موفق به حل و فصل آن نشده است. جالب اين است كه مجلس مصوب كرده بود كه به ازاي هر سه نفري كه بازنشسته مي شوند دولت حق دارد يك نفر را از طريق آزمون عمومي استخدام كند. آقايان آزمون عمومي را به اين شكل تفسير كردند كه يك نفر را صدا مي كردند و سوالات عمومي نظير اينكه مثلا برق را چه كسي اختراع كرد را از وي مي پرسيدند. در صورتي كه منظور از مصوبه مجلس اين بود كه آگهي استخدام را در روزنامه ها منتشر كرده تا همه علاقه مندان به كار ثبت نام كنند و گزينش و حساب و كتاب خاصي برای استخدام صورت گيرد ولي متاسفانه اين گونه نشد و حتي بسياري از مديران كشور را بازنشسته كردند. از طرف ديگر شايد دولت يازدهم در تشريح تخلف های موجود در دولت قبل احتياط كرده است.البته شايد دليل آن اين بوده كه مردم اين تخلفات را از چشم نظام نبينند. خيلي ازاین تخلفات در دولت قبل با دستور مستقيم مقامات دولتي صورت گرفته است. مثلا در خصوص پرونده بابك زنجاني مطرح مي شود كه رسما ۳ وزير و رئيس كل بانك مركزي (در دولت قبل) مجوز به بابك زنجاني براي انجام كارهاي غيرقانوني را داده اند. اين افراد بايد پاسخگو باشند كه به چه دليل چنين مجوزهايي را به بابك زنجاني داده اند.

سوال: اكنون مشاهده مي شود كه مخالفان دولت فعلي كه حاميان دولت قبلي هستند بدون توجه به كارنامه غيرقابل دفاع دولت قبلي يك فرار رو به جلو انجام داده و با انتقاد از دولت فعلي ، خودشان را دلسوز اقتصاد و معيشت مردم معرفي مي كنند. اين رويكرد دوگانه چگونه قابل تفسير است؟

قاعدتا اين دوستان با ۱۰ سال گذشته خيلي فرق كرده اند. بالاخره الان حضور بسيار پررنگي در فضاي عمومي و رسانه ها دارند و اگر قبلا خيلي خوب نمي توانستند از ابزار رسانه اي استفاده كنند اما الان اين مهارت را دارند و الان در بعضي جاها قوي تر از اصلاح طلبان و دولت عمل مي كنند. دولت در اطلاع رساني درباره افكار و اقدامات خود به مردم ضعف دارد. بعضا مخالفان دولت اميدوار مي شوند كه مي توانند با ابزار رسانه اي خود ، دولت را فلج و زمين گير كنند. آنها مي خواهند كه مردم را از دولت دلسرد كنند. مي خواهند اين گونه به مردم القا كنند كه اميدهاي مردم به دولت واهي است . دولت هر كار خوبي هم كه مي كند مخالفان يك نقطه اي را پيدا كرده و روي آن دست مي گذارند. لذا با اين اقدامات ، جلوي سرمايه گذاري داخلي را گرفته اند و نمي گذارند مردم وارد اقتصاد و سرمايه گذاري شوند. اين فضا را به جامعه تلقين مي كنند كه اتفاقي نخواهد افتاد . مخالفان دولت همچنين به خارج از كشور پالس مي دهند كه قرار نيست اتفاق خاصي در اقتصاد كشور بيفتد. آنها با سوء استفاده از موضوع نفوذ، حضور خارجي ها در اقتصاد ايران را به معناي نفوذ تفسير مي كنند . ايرانيان خارج از كشور- كه انتظار مي رود با لغو تحريم ها منابع خود را براي سرمايه گذاري به داخل ايران بياورند- با اين حرف ها و اقدامات دلسرد مي شوند . آنها ( مخالفان دولت) نمي خواهند روابط خارجي كشور ارتقا يابد و مانع ارتباط با سازمان هاي بين المللي مي شوند. برخی رسانه ها اين گونه بيان مي كنند كه راه نفوذ به كشور از طريق سازمان هاي بين المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني است. مسيري كه كشور بخواهد به سمت رشد و توسعه اقتصادي برود مسيري است كه همه دنيا آن را طي كرده است. آنها اينگونه القا مي كنند كه استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي دنيا به معناي راه نفوذ است.در همه جاي دنيا از اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد حركت مي كنند. مي خواهند بگويند كه اين تئوري هاي اقتصادي هم راهي براي نفوذ است. به نظر مي رسد كه براي مخالفان دولت ، منافع ملي كشور مهم نيست. آنها با هر وسيله اي تلاش مي كنند كه نگذارند اين دولت نسبت به دولت قبل موفق تر باشد. آنها مي خواهند فضاي آينده كشور را دست بگيرند.

سوال:ارزيابي شما از عملكرد اقتصادي دولت چيست؟ فكر مي كنيد دولت مي توانست بهتر از اين عمل كند؟ به نظر شما دولت با چه راهكارهايي مي تواند مانع دلسرد شدن مردم شود؟

دولت هم درست راه مي رود و هم راه درست را رفته است. البته از ديدگاه من كه در بخش خصوصي فعاليت کرده و دولت را ارزيابي مي كنم شايد دولت به اندازه كافي از همه ابزارش استفاده نكرده و به اصلاح سياست ها و مديريت ها اكتفا كرده است. درست است كه سياست هاي غلطي در كشور بوده مثل پرداخت يارانه ، مسكن مهر و… قطعا دولت اين سياست ها را اصلاح كرده و مي كند.مديريت ها را هم خيلي جاها اصلاح كرده است اما هنوز بدنه اصلي رده دوم مديريتي ، نيروهاي به ميدان آمده دولت قبل هستند و خيلي اين بدنه با مديران ارشد دولت هماهنگ نيست و همكاري نمي كند. دولت نبايد فكر كند كه هميشه با اصلاح سياست ها مي تواند مشكلات را حل كند بلکه بايد اصلاح ساختارها را هم مدنظر قرار دهد. دولت (اصلاحات) در برنامه سوم يك سري اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام داد و به طرف آزادسازي اقتصاد رفت و فضا را براي سرمايه گذاري باز كرد. ما بهترين دوران اقتصادي را در برنامه سوم داشتيم چون بيشترين ميزان اشتغال و رشد اقتصادي را داشتيم . در برنامه سوم – و حتی قبل از اجراي اصل ۴۴- دولت ، ورود مردم و بخش خصوصي را به بانكداري ، بيمه و كشتيراني و هواپيمايي و…آزاد كرد اين تغيير رويكرد و پارادايم دولت و اصلاح ساختارها فضاي خوبي را در اقتصاد ايجاد كرد. به نظر مي رسد كه دولت علي رغم مشكلاتي كه دارد بايد به اين سمت حركت كند. اكنون با توجه به فشارهايي كه به دولت وارد مي شود وزرا به شدت محافظه كار شده اند. دولت و وزير ارشاد در بخش فرهنگي عملكرد خوبي دارد و فضا را باز كرده است. حتي وزارت ارتباطات نيز به دنبال توسعه فضاي مجازي بوده است. دولت بايد همانطور كه در سياست هاي فرهنگي و بين المللي عملكرد قوي و محكمي داشته ، اين عملكرد را در بخش اقتصاد هم داشته باشد. اگر دولت در عرصه اقتصاد هم در مقابل مخالفان محكم مي ايستاد وضعيت بهتري داشتيم . متاسفانه به دليل اين روحيه محافظه كاري در دولت ،جامعه احساس سكون مي كند.

سوال: در خصوص مصاديق محافظه كاري دولت در عرصه اقتصاد توضيح می دهيد؟

مثلا همين كنفرانس بازنگري قرار دادهاي نفتي . خب بيشترين وقت و زماني كه دولت گذاشت براي راضي كردن منتقدان داخلي اين قراردادها بود تا آنها را قانع كند كه اين قراردادها منافع ملي ما را تامين مي كند. در صورتي كه هدف اصلي اين بود كه اين قراردادها به خارجي ها معرفي شود. متاسفانه فضاسازي هاي زيادي درباره اين كنفرانس صورت گرفت و بيشترين وقت دولت صرف توجيه كردن مخالفان داخلي اين قراردادها شد. صدها نمونه از اين نوع محافظه كاري و كوتاه آمدن مقامات دولتي در برابر مخالفان وجود دارد. مخالفان واقعا دولت را «هو» مي كنند.دولت اگر بخواهد اين گونه حركت كند نه به خواسته خودش مي رسد نه مخالفان صد در صد راضي مي شوند. مثلا همين اجلاس اخير اوپك را ملاحظه كنيد . آقاي زنگنه در اين اجلاس، محكم از منافع ايران دفاع كرد. اما مخالفان اين گونه مي گويند كه چرا آقاي زنگنه براي كاهش سقف توليد اوپك تلاش نكرد. اصولا تصميم گيري در اوپك ، اجماعي است. به محض اينكه وزير نفت نيجريه خواهان عدم افزايش توليد نفت ايران شد. آقاي زنگنه به همه اعضاي اوپك گفت حق ايران است كه به بازار نفت بازگردد اما مخالفان، اين موضع گيري عزت مندانه وزير نفت را ناديده گرفته و مدعي شدند كه او از منافع ايران دفاع نكرده است. مي خواهم بگويم مخالفان دولت اين گونه نيستند كه اگر به سازشان هم برقصيد راضي شوند. آنها باز هم ايرادات جديد مطرح مي كنند. اين گونه اقدامات ، مردم را دلسرد مي كند. ببينيد مشكلي كه در دوران احمدي نژاد بود اين بود كه مملكت آرامش نداشت . آقايان هر روز مي خواستند يك كار جديد كرده و اقدامات جديدي در اقتصاد بكنند. اكنون هم مخالفان دولت تلاش مي كنند كه كشور آرامش نداشته باشد. آنها به خود جامعه القا مكي كنند كه خيلي دلتان را به سياست هاي دولت خوش نكنيد.

سوال: به كنفرانس بازنگري قراردادهاي نفتي اشاره كرديد. قبل از برگزاري اين كنفرانس شاهد بوديم كه مخالفان دولت و به ويژه مسئولان سابق وزارت نفت به شدت اين قراردادها را زير سوال برده و آن تركمنچاي خواندند. فكر مي كنيد انگيزه اين افراد از اين انتقادها چيست؟

من فكر مي كنم اين مخالفت ها هدايت شده باشد. دغدغه اين افراد منافع ملي نيست بلكه آنها نگران اين هستند كه فضاي رقابتي براي اجراي پروژه هاي نفتي شكل بگيرد . خب اين افراد در دولت گذشته بدون هيچ رقابتي پروژه مي گرفتند. مثلا يك شركت ۱۰۰ هزار توماني تاسيس مي كردند و پروژه هاي ميلياردي مي گرفتند و الان هم انتظار دارند كه از اين به بعد هم قراردادها را از آن خود كنند.آنها كه مي بينند اکنون بحث رقابت در پروژه ها و حضور شركت هاي خارجي مطرح شده به شدت احساس خطر كرده اند. از سوي ديگر به نظر من شرايط قراردادهاي جديد اصلا به نفع خارجي ها نيست. چون حتما بايد خارجي ها شريك داخلي داشته باشند. اجراي پروژه هاي نفتي بر اساس اين قراردادها كاملا رقابتي خواهد بود و رقابت باعث خواهد شد كه شركت هاي خارجي با بهترين قيمت و بالاترين تكنولوژي ها در ايران سرمايه گذاري كنند.

سوال:در آستانه اجراي توافقنامه برجام هستيم اما هنوز تحرك قابل توجهي در اقتصاد مشاهده نمي شود. به نظر شما آيا آثار اجراي برجام را در بلند مدت در اقتصاد شاهد خواهيم بود يا اينكه در كوتاه مدت و ميان مدت نيز اين آثار قابل مشاهده خواهد بود؟

اقتصاد ما به شدت با سياست در هم آميخته شده است و نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه مردم چشمشان را به روي مسائل سياسي ببندند و وارد صحنه اقتصادي شده و تصميم گيري كنند. تا وقتي صدا و سيماي ما در برنامه هايش آيه ياس مي خواند و مردم را نااميد مي كند شما نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه مردم تحت تاثير قرار نگيرند. البته ممكن است بخشي از مردم تحت تاثير اين گونه برنامه ها قرار نگيرند ولي بالاخره بسياري از مردم در جامعه تحت تاثير اين برنامه ها قرار مي گيرند و حاضر نيستند وارد فعاليت هاي اقتصادي شوند.ما بايد كاري كنيم كه مردم وارد عرصه اقتصادي شوند. بالاي ۶۰۰ هزار ميليارد تومان سپرده هاي بلندمدت مردم در بانك هاست . الان مردم مي بينند كه آسان ترين كار اين است كه پول خود را در بانك بگذارند در صورتي كه اگر فضا درست شود حتما مردم پول خود را به عرصه اقتصاد مي آورند.

سوال: دولت بايد از چه ابزار تشويقي استفاده كند تا مردم محافظه كاري شان را كم كرده و در بخش مولد اقتصاد سرمايه گذاري كنند؟

قاعدتا با لغو تحريم ها مردم با مشاهده فضاي جديد به عرصه اقتصاد خواهند آمد. بالاخره وضعيت اقتصاد كشور كه بدتر از سال ۶۸ نيست. در پايان جنگ تحميلي ، اقتصاد كشور ورشكسته بود.صنايع و صادرات از بين رفته و زير ساخت ها نابود شده بود. بيش از ۵۰ درصد كسري بودجه وجود داشت و تورم هم بالا بود . ظرف دو سال مشاهده كرديم كه با بهبود روابط بين الملل و جذب برخي منابعي كه از خارج از كشور آمد و استفاده از فاينانس ، اقتصاد كشور در سال ۷۰ و ۷۱ قابل قياس با سال ۶۸ نبود.بازسازي صورت گرفت. زير ساخت ها آماده و پروژه ها شروع شد و ظرف دو سه سال اقتصاد كشور متحول شد. همه بنگاه هاي بزرگ كشور سابقه شان به همان سال ها برمي گردد و يكي از دلايلي كه مردم و فعالان اقتصادي به آقاي هاشمي رفسنجاني علي رغم همه اين بمباران هاي تبليغاتي عليه ايشان علاقه مند هستند همين مسئله است زيرا سياست هاي دولت آقاي هاشمي بود كه باعث راه اندازي مناطق آزاد ، بورس ، مترو و… شد.هر كار بزرگي كه در اقتصاد كشور صورت گرفت بعد از سال ۶۸ انجام شد.در شرايط كنوني نيز اقتصاد كشور علي رغم همه كارشكني ها راه خواهد افتاد البته ممكن است اين راه افتادن همراه با تاخير باشد. من شك ندارم كه اقتصاد كشور رونق مي گيرد. هيچ كس پيش بيني نمي كرد كه در كنفرانس بازنگري قراردادهاي نفتي اين قدر شاهد استقبال شركت هاي خارجي باشيم. خود من تصور نمي كردم كه استقبال خارجي ها اين قدر زياد باشد ولي شاهد بوديم كه تقريبا تمام شركت هاي خارجي آمدند. نه تنها اروپايي ها آمدند كه حتي چهار پنج شركت آمريكايي هم با واسطه شركت كردند. اين موضوع نشان مي دهد كه پتانسيل و ظرفيت ايران ، كم نيست. ما خودمان از اين مسئله غافل شديم ولي آنهايي كه از بيرون به اقتصاد ما نگاه مي كنند متوجه مي شوند كه ظرفيت و پتانسيل اقتصادي ايران چقدر بالاست.  چيني ها به شدت علاقه مند به سرمايه گذاري در پتروشيمي ما هستند. چيني ها در جلسه اي به ما اعلام كردند كه ما آماده ايم در هر پروژه نيمه تمام پتروشيمي شما سرمايه گذاري كنيم. لذا در اين موضوع كه از خارج يك شوك مثبتي به اقتصاد ايران وارد مي شود شكي وجود ندارد. پيش بيني من در مورد داخل كشور هم اين است كه اگر مردم ببينيد كار و تحرك اقتصادي شروع شده دوباره به عرصه اقتصادي برمي گردند. خصوصا اگر دولت بتواند تحركي در بازار مسكن ايجاد كند در ذهنيت ايرانيان خيلي موثر است. يكي از موضوعاتي كه مردم ما خيلي به آن توجه مي كنند و حركاتشان را با آن مي سنجند بازار مسكن است. وقتي بازار مسكن دچار ركود مي شود جامعه فكر مي كند كه همه اقتصاد راكد است. اما وقتي بازار مسكن به حركت در مي آيد جامعه اين اثر رواني را حس مي كند كه اقتصاد به حركت درآمده است. پيش بيني مي شود كه بعد از لغو تحريم ها بخشي از سرمايه ايرانيان خارج از كشور به بازار مسكن لوكس تهران و شهرهاي بزرگ تزريق خواهد شد. اين مسئله مي تواند به خروج بازار مسكن از ركود كمك كند.

سوال: امسال برخلاف دو سال گذشته ، دولت بودجه سالانه را با تاخير تقديم مجلس خواهد كرد. نظر شما درباره اين تاخير چيست و فكر مي كنيد كه آيا با توجه به ادامه كاهش قيمت نفت، دولت در محاسبات خود درباره بودجه تغييراتي داده است؟

من دقيقا علت اين موضوع را نمي دانم .البته بايد گفت كه دولت خيلي موافق نبود كه سياست هاي كلي برنامه ششم را مجمع تشخيص مصوب كند . دولت خودش مي خواست كه اين سياست ها را تدوين كند ولي بالاخره مجمع تشخيص وارد اين موضوع شد. از طرف ديگر دولت منتظر است كه ببيند چقدر از منابعش پس از لغو تحريم ها آزاد خواهد شد تا از اين منابع كمك بگيرد. دولت به سه علت در سال هاي ۹۲و ۹۳ توانست اقتصاد كشور را حركت دهد. اولين علت، بودجه عمراني بود كه دولت تزريق كرد. دولت در سال ۹۲و ۹۳ توانست ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني اختصاص دهد اما امسال نتوانست اين كار را بكند و فقط حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان اختصاص داد. دومين علت اين بود كه دولت توانست واردات را افزايش دهد. بعضي ها فكر مي كنند كه اقتصاد مقاومتي به معناي جلوگيري از واردات است. در صورتي كه ۸۰ درصد واردات مربوط به واردات مربوط به واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه است و هر چه اين نوع واردات افزايش يابد يعني توليد افزايش يافته و رونق گرفته است. ولي امسال شاهد بوديم كه واردات كاهش يافت.
سومين علت هم اين بود كه دولت ، نظام بانكي را ترغيب كرد كه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد به اقتصاد تزريق كند. اما در سال جاري ، دست دولت در هر سه موضوع بسته است يعني اينكه نه بودجه عمراني كافي دارد نه توانسته واردات كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه را افزايش دهد و از طرفي در نظام بانكي هم دچار مشكلاتي است. لذا براي اينكه تحركي در اقتصاد ايجاد كند به دنبال عملياتي شدن برجام است كه بر مبناي آن بتواند برنامه ششم را تدوين كرده و با نگاه كارشناسانه تري بودجه ۹۵ را تنظيم كند.

سوال: ضمن تشكر از وقتي كه به ما اختصاص داديد اگر در پايان سخن ناگفته اي باقي مانده بفرماييد.

فكر مي كنم كه سياست هاي ما پس از تحريم حتما بايد با سياست هاي قبل از تحريم بايد تفاوت هايي داشته باشد. اعتقاد دارم دليلي ندارد كه سياست هاي مالياتي مان براي همه جاي كشور يكسان باشد. هر چند كه در زبان گفته شده كه براي مناطق محروم معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته اما عملا دولت بعدا در اجرا و آئين نامه ها طوري عمل مي كند كه مردم احساس مي كنند معافيتي در كار نبوده است.مثالي مي زنم آمريكا براي پيشرفت ايالت تگزاس نرخ ماليات در اين ايالت را ۵/۸ درصد اعلام كرد تا از اين طريق سرمايه گذاران به اين ايالت بيايند.ما حتما مي توانيم سياست هاي ترجيحي مالياتي براي كشور در نظر بگيريم. دولت بايد سياست هايي اتخاذ كند كه عدالت اجتماعي ، پياده شده و سرمايه گذاري ها در مناطق محروم نيز صورت بگيرد. مسئله ديگر اين است كه با لغو تحريم ها واردات افزايش مي يابد . بايد توجه كرد كه دولت ها همانطور كه رسالت توسعه دارند وظيفه رفاه نيز دارند و نمي تواند به مردم بگويد كه مصرف نكنند. دولت بايد طوري سياست گذاري كند كه كالاي با كيفيت خوب به دست مردم برسد. چه دليلي دارد كه تعرفه گمرگي ما براي همه كشورها يكي باشد؟چرا كالاي چيني با تعرفه ۱۵ درصدي و كالاي خوب اروپايي هم با همان تعرفه بايد وارد شود؟دولت حتما مي تواند در سياست هاي تعرفه اي خود تجديدنظر كرده و از سياست هاي تعرفه اي چندگانه استفاده كند. مثلا براي خودروهاي با كيفيت خارجي تعرفه كمتر و براي خودروهاي بي كيفيت چيني تعرفه بيشتري در نظر بگيرد . به نظر مي آيد دولت هم بايد در سياست هاي تجاري خود تجديدنظر كند و هم در شرايط كنوني كه فضا باز شده به دنبال يك ديپلماسي تجاري باشد. مثلا در بخش انرژي ، آقاي زنگنه توانست يك ديپلماسي انرژي تعريف كرده و به دنبال توسعه بخش نفت و گاز است. الان فضايي است كه ما بايد مسئله عضويت خود در سازمان تجارت جهاني را حل كنيم. اگر قرار است ما در پايان برنامه ششم به ٧٠ميليارد دلار صادرات پتروشيمي و نفتي برسيم مگر مي توانيم بدون عضويت در WTO اين كار را انجام دهيم. بعضي ها فكر مي كنند كه عضويت در WTO به معناي ورود كالا با تعرفه كم به ايران است. اين در حالي است كه ما براي اينكه كالاهاي صادراتي مان توان رقابت پذيري با خارجي ها را داشته باشد بايد به عضويت در WTO درآئيم. شعار «ما مي توانيم» به اين معنا نيست كه دانش فني و تكنولوژي جديد وارد كشور نشود. ما بايد مزيت هاي خود را شناسايي كنيم. از طرف ديگر بايد به توسعه توريسم توجه كنيم. ما با اين پتانسيل و ظرفيتي كه داريم قطعا در ديپلماسي تجاري مان مي توانيم به دنبال جذب توريسم باشيم. قطعا ديپلماسي تجاري براي ما خيلي اهميت دارد. آخرين مطلبي هم كه مي خواهم بگويم اين است كه ما در اين فضاي جديد بايد كمك كنيم كه بخش خصوصي كشور رشد و توسعه يابد. اگر قرار باشد دوباره دولت از شركت هاي دولتي و شبه دولتي حمايت كرده و منابع مالي و فاينانس ها را در اختيار آنها قرار دهد قطعا ضرر خواهيم كرد. اتاق بازرگاني وظيفه دارد كه با بيمه هاي معتبر دنيا وارد مذاكره شده و براي اجراي پروژه هاي بخش خصوصي فاينانس پروژه بگيرد.