7aaaeb71-a083-441d-86c0-57e436e04505
فرزین سوادکوهی:از همان روز های آغازین مطرح شدن الگوی جدید قرارداهای نفتی ، فضا سازی و شانتاژ در کنار نقد دلسوزان جا خوش کرد.تا جایی که تشکیک ها آنقدر بالا گرفت که بسیاری گمان بردند حیلتی عجیب و توطئه ای عظیم در کار است.برخی از مدیران ابداع گر یا دستکم مدافع این گونه جدید قرارداد ها تا مرز الصاق برچسب خیانت خوردن متهم شدند.فضا سازی رسانه ای کار را تا آنجا پیش برد که این مدیران به تعبیر چند تن از صاحبنظران باید اول برادری خود را اثبات می کردند و به همه می قبولاندند که مسلمانند و ایرانی اند و دغدغه منافع ملی دارند. بعد اگر فرصتی به آنها داده می شد می بایست از ایده الگوهای جدید قراردادی دفاع می کردند.رسانه ملی با دعوت از منتقدان و البته کسانی که ظاهرا نقش مدافع را در مقابل آنان بازی می کردند، یک طرفه به قاضی می رفت ،به طوری که حتی گفته می شد قرارداده ها ، نسخه جدیدی از قراردادهای خائنانه ترکمانچای و دارسی است و منتقدان برای همین دلواپسند که عده ای دارند روز روشن منافع ملی را به تاراج و یغما می برند.اما دست اندرکاران و کارشناسانی که دستی بر آتش صنعت نفت کشور داشتند ، حتی آنان که نقد های فراوانی هم بر این الگو قائل بودند معتقد بودند که آش اینقدر ها هم شور نیست.
از سویی زنگنه و تیمش مرتب توضیح می دادند که رفع ابهام کنند و برای این کار حتی بارها و بارها متن این قرارداد ها را مورد اصلاح قرار می دادند و از سویی آتش بیاران معرکه نه تنها قانع نمی شدند که یک گام پیشتر می گذاشتند.در این میان صنعت نفت ایران بخصوص بعد از توافق برجام همچنان باید منتظر فرونشستن غبار این دعوای بی حاصل می ماند و بیخ گوشش کشور های همسایه که از قضا در منابع و ذخایر گازی و نفتی با ما مشترک بودند و یا در حوزه صنایع بالادستی پتروشیمی در رقابت با ما بودند ، از این فضا نهایت استفاده را می بردند و ما کماکان کارمان به متهم کردن یکدیگر ادمه می یافت.فرسودگی های حاصل از این هیاهوها دلسوزان صنعت نفت ایران را خسته تر از پیش می کرد.این مشکل بزرگ در حالی از سوی منتقدان مطرح می شد که تا پیش از این ، این زمره کوچکترین واکنشی به مشکلات جاری و حاصل از عدم مدیریت یا ضعف مدیریتی نشان نمی داد.و همه این ها در حالی بود که به نگاه دست اندرکاران در بازه زمانی مهر ۹۴ تا مهر ۹۵ بهترین فرصت برای عقد دستکم یکی دو قرارداد نفتی بود که البته بخاطر حساسیت های بیهوده شکل اجرایی به خود نگرفت.
نمایندگان بخش خصوصی صنعت نفت نیز نالان از این تعلل همواره گلایه مند بودند که در این میان منافع ملی نادیده گرفته می شود.
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به ایلنا می گوید: ما فرصت یک ساله قبل از انتخاب ترامپ را به خاطر کارشکنی های دلواپسان از دست دادیم اما امروز که شرکت های بین المللی نگران همکاری با ایران نیستند مصلحت وزارت نفت و منافع ملی ایجاب می کند که هر چه زودتر قراردادها منعقد شود.
وی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن هر چه سریع تر قراردادهای جدید نفتی تاکید می کند: قطعا یکی از سیاست های نظام در قالب اقتصاد مقاومتی ظرفیت سازی در حوزه نفت و گاز است ما برای اینکه بتوانیم در سازمان های بین المللی، اوپک و بازار جهانی نفت حرفی برای گفتن داشته باشیم باید در این بخش ظرفیت سازی کنیم و با توجه به اینکه شرایط کشور به نحوی نیست که بتوانیم از منابع داخلی استفاده کنیم باید از ظرفیت های شرکت های بین المللی بهره ببریم همانگونه که بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا نیز به همین روش عمل می کنند.
حسینی اضافه می کند: ما در قراردادهای جدید نفتی پیش بینی کردیم که بتوانیم از توان فنی، تکنولوژی و دانش شرکت های بین المللی استفاده کنیم و هم سرمایه آنها را بکار بگیریم و آنها در قراردادهای بلند مدت در میادین نفت و گاز ما حضور داشته باشند و قطعا این دیپلماسی اقتصادی به دیپلماسی سیاسی و ارتباطات بین الملل کشور کمک می کند.
حسینی تصریح می کند: در طول جنگ، عراق که اغلب نقاط حساس کشور را بمباران می کرد هیچوقت پالایشگاه بندرعباس که توسط ایتالیایی ها در حال ساخت بود، حمله ای صورت نگرفت. بنا بر این اصولا حضور شرکت های بین المللی در هر کشوری کمک می کند که روابط اقتصادی گسترش پیدا کند و از تحریم و جنگ نیز جلوگیری می کند.
وی تاکید می کند: قرارداد با شرکت های بزرگ نفتی دنیا استراتژی درستی است ضمن اینکه ما نه تنها با شرکت های بین المللی بلکه با کشورهای همسایه هم باید روابط اقتصادی مان باید باشد که به همدیگر احساس نیاز کنیم واگر هم بخواهیم به خاطر منافع اقتصادی نتوانیم روابط را به چالش بکشانیم.
حسینی معتقد است که ما فرصت یک ساله قبل از انتخاب ترامپ را به خاطر کارشکنی های دلواپسان برای اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی از دست دادیم اما امروز که تحریم ها لغو شده و شرکت های بین المللی نگران همکاری با ایران نیستند مصلحت وزارت نفت و منافع ملی ایجاب می کند که دوباره مذاکرات انجام شده و هر چه زودتر قراردادها منعقد شود.
ایسنا روز گذشته در این خصوص نوشت، درخواست تعیین تکلیف قراردادهای جدید نفتی و امضای نخستین قرارداد، مطالبه امروز همه دلسوزان صنعت نفت است. حتی احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت نیز در نامهای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، جویای وضعیت فعلی و تعیین و تکلیف این قراردادها شده است. در ابتدای نامه آقای توکلی خطاب به زنگنه آمده است: «حدود ۲۰ ماه از زمان رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی می گذرد و بیش از ۲ سال نیز برای تدوین نسخ اولیه آن زمان صرف شد و حاصل این زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه ظرفیت دستگاههای تقنینی، اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برطرف کردن ایرادهای متعدد این مدل بسیج شد».
اکنون دیگر منتقدان جدی قراردادهای نفتی نیز به این نقطه رسیده اند که با مقایسه عملکرد پیمانکاران داخلی و خارجی در دو سوی مرز یک میدان مشترک به خوبی به نتیجه استفاده از تکنولوژی روز و سرعت عمل ناشی از تامین سرمایه لازم واقف شده اند و هم از اینرو به صورت منطقی از وزارت نفت می خواهند که زودتر جبران مافات کرده و دست به کار شود.
حالا فعالان اقتصادی کشور به ویژه در حوزه نفت، همگی انتظار دارند قراردادهایی که تدوین و تصویب آن طی فرایندی زمانبر، شفاف و با اعمال نظر و همراهی همه ارگانهای ذیربط عملیاتی شد، هر چه زودتر وارد فاز اجرایی شود.
در حال حاضر، میدان آزادگان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور در انتظار برگزاری مناقصه است و نتایج نهایی مطالعات آن از سوی شرکتهای توتال و اینپکس و نتایج مقدماتی مطالعاتش از سوی شرکتهای شل و پتروناس ارائه شده است. فاز ۱۱ پارس جنوبی که به گفته مدیران ارشد صنعت نفت قرار است فاز انتقال فناوری این میدان گازی مشترک باشد، مدتهاست در انتظار امضای قرارداد توسعه با توتال به سر میبرد. مرسک پای ثابت مذاکرات توسعه لایه نفتی است و ایران برای آنکه بیش از پیش از الشاهین قطر عقب نماند، به تعیین تکلیف این میدان مشترک نیاز دارد. یادآوران میدان مشترک نفتی بزرگ دیگری است که گویا قرار است بعد از آزادگان به مناقصه رود و قاعدتا تعیین تکلیف سریعتر آزادگان، راه را برای توسعه میدان عظیم یادآوران نیز باز میکند. صنعت نفت ایران ظرفیتهای بالقوه بیشماری دارد که بالفعل کردن آن در گرو تامین سرمایه و انتقال فناوری است. اگر آنطور که غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفته است، امکان افزایش سه میلیون بشکهای ظرفیت تولید روزانه نفت ایران وجود داشته باشد و تحقق آن منوط به بهرهمندی از مطالعات دقیق و بکارگیری فناوریهای پیشرفته در مسیر توسعه میادین باشد، هر روز تاخیر در اجرای قراردادهای نفتی میتواند کشور را از امتیازهای زیادی محروم کند.
این خبرگزاری تاکید می کند:وزارت نفت دولت یازدهم نباید معطل روی کار آمدن دولت دوازدهم بماند و باید کاری را که شروع کرده است به پایان برساند. برنامه ششم توسعه صنعت نفت بدون تامین سرمایه لازم، راه به جایی نمیبرد و این در حالیست که تحقق اهداف این برنامه، تنها در بخش بالادست به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. توسعه میادین، انتقال فناوری، افزایش ضریب بازیافت و مواردی از این دست، مطالبه امروز از وزارت نفت در واپسین ماههای فعالیت دولت یازدهم است. اگر قرار است قراردادهای جدید نفتی در این زمینه راهگشا باشد، وزارت نفت نباید منتظر تشکیل دولت دوازدهم شود و باید زودتر آستینها را بالا بزند.
بر این اساس شکی نیست که با معطل ماندن الگوی جدید قراردادهای نفتی عملا صنعت نفت ایران همچنان در رکود سنتبی خود خواهد ماند و در چنین وضعیتی سرمایه گذاری خارجی نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.
بدین ترتیب می توان بر این گزاره مهر تایید زد که صنعت نفت ایران تنها در صورتی زنده می ماند که سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولژی اجرایی شود.
دیدگاهتان را بنویسید