باز هم «بنزین»

سرمقاله روزنامه شرق: یکسان‌سازی قریب‌الوقوع نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد از چند منظر قابل بررسی است. سال گذشته دولت با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ٧٠٠ تومان و آزاد به ١٠٠٠ تومان و افزایش ١٦ درصدی بهای گازوئیل، بخشی از کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها را که بیش از ١٢هزار میلیارد تومان بود، جبران کرد. در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز صحبت از افزون بر شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد که دو راه بیشتر برای آن وجود ندارد؛ یا با حذف یارانه متعلق به قشرهای متوسط به بالا، این کسری تأمین شود یا دولت، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن هستیم، مقرر شد تا پایان برنامه، بهای فراورده‌های نفتی در کشور به ٩٠ درصد «فوب خلیج فارس» برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزاد‌سازی قیمت انرژی حرکت کرده است. در حال حاضر که بهای نفت خام کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ٦٠ سنت، یعنی معادل هزارو ٨٠٠ تومان است که فاصله قابل ‌توجهی با قیمت‌های نرخ سهمیه‌ای و آزاد فعلی دارد. یارانه داده‌شده به بنزین، از یک‌سو به مصرف بی‌رویه دامن می‌زند و از سوی دیگر، قاچاق را افزایش می‌دهد. با نزدیک‌شدن به فصل تابستان، برخی پالایشگاه‌های کشور به سمت تعمیرات اساسی می‌روند و ممکن است حدود دو ماه تعطیل باشند. فشارهای منطقه‌ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه‌ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است. اجرای بخشی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته نشان داد با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، آثار تورم‌زا بر آن مترتب نیست و تورم در حدود ٥/١٤ درصد تثبیت شد. ممکن است تک‌نرخی‌شدن بنزین، مغایر با عدالت دانسته شود. البته دولت گذشته که داعیه عدالت‌محوری داشت، آثار مشخصی بر اقتصاد برجای گذاشت، اما دولت فعلی اعلام کرده به ‌جای شعار، در پی کار کارشناسی و علمی است. حدود ٢٥ میلیون لیتر از مصرف روزانه، به بنزین آزاد اختصاص دارد و این رقم قابل توجهی است. دولت می‌تواند با افزایش قیمت بنزین آزاد، به تأمین منابعی که نیاز دارد، بپردازد. درواقع اگر دولت نتواند نقدینگی‌ای را که یارانه نیاز دارد،‌ تأمین کند ناچار به برداشت از بودجه عمرانی است. نقش بودجه‌های عمرانی دولت در رونق اقتصادی هم که نیازی به یادآوری‌ندارد.