ایجاد دو سازمان رگولاتوری در صنعت نفت

اکونیوز – ۲ سازمان رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنعت برق ایجاد می شود.

خبرگزاری اقتصادایران: انشقاق ایجاد شده در صنعت پتروشیمی پس از واگذاری‌های غیراصولی در دولت قبل و خارج‌شدن اختیار این صنعت از دست دولت براساس قانون، نیاز به ایجاد یک سازمان رگولاتوری برای تنظیم روابط بخشی، به یک مطالبه تبدیل شده‌بود. از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد سازمانی برای تنظیم روابط بخشی از سوی نهادهای مربوطه در این زمینه دنبال شد و در نهایت شورای رقابت پیشنهاد الگوی رگولاتوری هم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنعت برق را برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کرد.
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزییات بیشتری را از پیشنهاد شورای رقابت مطرح کرد. به گفته وی براساس پیشنهاد شورای رقابت، اعضای نهاد رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل ۲نفر کارشناس یکی در حوزه اقتصادی و دیگری در حوزه نفتی که از طرف شورای رقابت معرفی خواهند شد، ۲ نفر کارشناس خبره و صاحب‌نظر از طرف وزارت نفت، ۱ نفر کارشناس حقوقی از وزارت دادگستری، ۱نفر کارشناس و صاحب‌نظر از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ۱نفر از اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی حضور خواهند داشت.
وی به تصمیم مجلس هفتم در زمان تصویب لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر ادغام فعالیت‌های اقتصادی دارای انحصار طبیعی و قانونی و فعالیت‌هایی که منحصر به دولت است اشاره کرد و اظهار کرد که این تصمیم سبب شد که کلیه فعالیت‌های این دو گروه در اختیار سازما‌ن‌های دولتی قرار بگیرد.
حسینی گفت: «در قانون خصوصی‎سازی و پیش‌نویس لایحه‌ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابتدا دولت دهم فعالیت‌های اقتصادی را به ۴ گروه تقسیم کرده‌بود. گروه اول شامل فعالیت‌هایی نظیر خدمات بود که در صدر اصل ۴۴ به آن اشاره نشده‌ و اساسا دلیلی برای حضور دولت در آن‌ها وجود ندارد. گروه دوم فعالیت‌هایی مانند کلیه صنایع بزرگ، بازرگانی، بانکداری و غیره بود که در صدر اصل ۴۴ به آن اشاره شده‌است. گروه سوم فعالیت‌هایی بودند که در زمره فعالیت‌های انحصار طبیعی و قانونی قرار می‌گرفتند، فعالیت‌هایی نظیر شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد، گازرسانی، احداث ریل و نظیر این‌ها که تنها یک عرضه‌کننده دارند. عرضه خوراک پتروشیمی نیز از این دسته به حساب می‌آید و قرار بود که یک نهاد رگولاتوری در این بخش شکل بگیرد تا بر روند اجرای آن نظارت داشته‌باشد و بتواند در آن داوری کند. گروه چهارم نیز فعالیت‌هایی نظیر فروش نفت یا تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی بودند که اساسا ساختار حاکمیتی داشته و در اختیار دولت هستند. اما مجلس هفتم در زمان تصویب این لایحه اقدام به ادغام فعالیت‌های گروه ۳ و ۴ کرد و مرزی میان انحصار طبیعی و قانونی و انحصار دولتی قائل نشد. از این رو تمامی فعالیت‌های این گروه‌ها در اختیار سازمان‌های دولتی قرار گرفت».
وی افزود: «پس از آن خصوصی‌سازی‌های غلط نیز آغاز شد و واگذاری‌های منفرد در برخی صنایع مزید بر علت شد و مشکلات دیگری را نیز به وجود آورد. از این رو نیاز به ایجاد سازمان رگولاتوری در صنایعی مانند صنعت پتروشیمی به شدت احساس می‌شد. چرا که هیچ‌کس نبود تا بر فعالیت‌های واحدهای پتروشیمی نظارت داشته‌باشد و دولت هم اظهار می‌کرد که این واحدها خصوصی شده‌اند و براساس قانون اختیاری در دست دولت برای کنترل این صنایع وجود ندارد که حرف صحیحی بود».
به گفته وی شورای رقابت از سال ۸۶ به این موضوع ورود نکرده‌ بود در حالی که فلسفه وجودی شورای رقابت حضور در صنایعی با ماهیت انحصار طبیعی و ایفای نقش در آن‌هاست.
این فعال اقتصادی با اشاره به مواد قانونی موجود در زمینه ایجاد سازمان‌های تنظیم روابط بخشی در صنایع خاص اظهار کرد: اختیار ایجاد نهادهای رگولاتوری به شورای رقابت داده شده و لذا نیازی به تصویب نهادهای رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنعت برق در مجلس نیست.
حسینی بیان کرد: «براساس ماده ۱۳ قانون وزارت نفت که در سال ۹۰ تصویب شد، این وزارت‌خانه مکلف شده‌بود تا به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون،‌ ساز و کار لازم را با مشارکت شورای رقابت به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین براساس ماده ۵۸ و نیز ماده ۵۹ قانون شورای رقابت، این شورا می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید. همچنین ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی، به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. لذا با توجه به این مواد، اختیار ایجاد سازمان‌های تنظیم‌کننده بخشی به شورای رقابت داده شده و بنابراین رگولاتوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنعت برق نیاز به تصویب مجدد مجلس ندارد».