اولويتهاي پيش روي صنعت نفت

اولويتهاي پيش روي صنعت نفت
سيد حميد حسيني
عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران
ذکر نقاط قوت و ضعف کشور در رابطه با صادرات فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و صدور خدمات فني و مهندسي در شرايط متغير کنوني کمي سخت و پيچيده است چرا که کشور در سال هاي گذشته با شرايطي پيچيده ناشي از تحريم ها مواجه بوده است و تمامي کشور را به چالش کشيده است. تحريم ها به عنوان اصلي ترين تهديد مانع حضور ما در بازار فرآورده هاي منطقه و خدمات فني و مهندسي بوده است. امروز اين اميدواري وجود دارد که اين شرايط رفع خواهد شد لذا محيط تجاري متفاوت پيشرو خواهيم داشت.
نقطه قوت ما در صدور محصولات نفتي و پتروشيمي، ذخاير عظيم هيدروکربني کشور، موقعيت ژئواستراتژيک کشور و دسترسي کشور به آب هاي آزاد، نيروي انساني و توان فني مهندسي کشور است که با مديريت صحيح ميتواند موانع موجود را پشت سر گذارد. همانطور که ما در سال هاي گذشته با وجود تمامي موانع پيشرفت داشتيم.
علاوه بر سه نکته فوق هزينه تمام شده فرآورده هاي نفتي نيز يکي از نقاط قوت ايران است. دسترسي ما به بازارهاي آسيا و روابط سياسي خوب ما با کشورهاي جنوب شرق آسيا مزيد بر علت شده است که ما با وجود عدم دسترسي به بازارهاي منطقه و اروپا بتوانيم در شرق آسيا حضور پررنگي داشته باشيم.
چالش هايي که کشور در زمينه صادرات فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و صادرات خدمات فني و مهندسي با آن مواجه است:
۱- دولتي بودن اقتصاد کشور و مشخصاً شرکت ملي نفت ايران و نداشتن شرکت نفتي بين المللي و نگاه به داخل به عنوان بازار نفت در عوض نگاه به بازارهاي جهاني و نبود محصول کافي و با کيفيت جهت صدور به بازارهاي جهاني ديگر چالش ما است و همواره تلاش کرديم تا نيازهاي داخلي را تامين کنيم. حال با تامين نياز انرژي کشور توسط گاز علاقهمند به حضور در بازارهاي جهاني شده ايم اما کيفيت محصولات ما مطابق با استاندارهاي روز دنيا نيست. البته در بخش پتروشيمي به علت توليد مواد واسطه اي چالش چنداني نداريم. رقابت شديد در منطقه و عدم عضويت ما در WTO هم باعث شده تا خريدارن کالاي ايراني مجبور به پرداخت تعرفه هاي بالاتر باشند. ما فاقد قراردادهاي دوجانبه يا چندجانبه و قراردادهاي تعرفه ترجيحي با کشورهاي منطقه هستيم و لذا کشورهاي ديگر موقعيت بهتري نسبت به ما دارند.
۲- مشکلات عديده اي در روابط بين الملل در زمان تحريم داشتيم و امروز نيز هنوز کشورهاي منطقه آمادگي برقرار روابط مطلوب خارجي و مبادلات بانکي با ايران را ندارند که مانعي در جهت توسعه روابط تجاري و صادرات فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي کشور است. اين مساله هزينه هايي را بر کشور تحميل ميکند و سود بنگاه هاي توليدي و صادراتي را کاهش ميدهد و در نهايت توان ما براي توسعه اين صنعت کاهش پيدا ميکند.
۳- ضعف ما در زيرساخت هاي حمل ونقل، مخازن، پايانه ها و خطوط کشتيراني مشهود است. ما در زمينه حمل و نقل دريايي ميعانات، محصولات پتروشيمي، قير و گاز مايع از ظرفيت بالايي برخورداريم اما در زمان تحريم ها هزينه هاي زيادي را تحمل کرديم و در زمينه حمل و نقل داخلي با مشکلات بسياري مواجه هستيم. لذا قادر نيستيم از ظرفيت جغرافيايي کشور جهت ترانزيت و سوآپ فرآورده هاي نفتي استفاده کنيم. ما براي بارگيري فرآورده هاي نفتي ظرفيت کشتي هاي بالاي ۷۵۰هزار تن را نداريم که باعث عدم دسترسي ما به بازارهاي آسياي دور مثل کره جنوبي، ژاپن و چين مي شود.
۴- نيروي انساني ما براي صادرات خدمات فني مهندسي قابل رقابت با اکثر کشورهاي دنيا است. ما در اين زمينه چهارمين کشور دنيا هستيم. در سالهاي قبل از تحريم حضور پررنگي در بازارهاي کشورهاي منطقه داشتيم و پيمانکاران عمومي نفتي در صنايع دريايي ميرفتند تا بازارهاي منطقه را به نفع ايران تصرف کنند. اما تحريم ها بسياري از بازارها را از دست ما خارج کرد. لازم است تا مجدداً برنامه ريزي کنيم و در بازارهاي منطقه حضور داشته باشيم.
۵- يکي از چالش هاي قطعي ما مبحث تامين مالي خواهد بود و در صورتي که نتوانيم پروژه هاي خارج از کشور را با بانک هاي داخلي يا بين المللي تامين مالي کنيم شانس ما براي حضور در بازار منطقه کاهش پيدا خواهد کرد. براي صدور ضمانت نامه هاي حضور در بازارهاي منطقه اي دچار مشکل هستيم. در بسياري از موارد با وجود اينکه شرکت هاي ايراني در مناقصات بين المللي برنده ميشوند هيچ انگيزه براي استفاده از کالا ساخت داخل از خود نشان نمي دهند. پس صدور خدمات فني مهندسي تاثير چنداني در اشتغال داخلي ندارد. در سال هاي گذشته دولت مشوق هايي را در اين زمينه پيش بيني کرده بود که در سال هاي اخير حذف شده است. اميدواريم با استفاده از فضاي جديد بين المللي و آزاد شدن منابع کشور و منابع صندوق توسعه ملي قادر باشيم خطوط اعتباري مناسب براي حضور در بازارهاي انرژي و همچنين بازار زيرساخت هاي منطقه را داشته باشيم و از اين طريق به ارزآوري و اشتغال زايي و معرفي کالاها و خدمات ساخت کشور اقدام کنيم.
۶- در سالهاي اخير شرکت هاي نفت ملي کشورها (NOC’s) تبديل به شرکت هاي نفتي بين المللي (IOC) شده اند و از اين طريق توانسته اند در بازارهاي جهاني حضور پيدا کنند و در پروژه هاي ساير کشورها به ايفاي نقش بپردازند. ولي ما نتوانستيم ساختار شرکت ملي نفت را متناسب با اين شرايط تغيير دهيم. حتي کشوري مثل عربستان توانسته در کنار ARAMCO شرکت بين المللي ARAMCO را با همکاري بخش خصوصي راه اندازي کند تا در سطح بين المللي حضور فعال داشته باشد و با استفاده از استراتژي هاي متنوع مانند مشارکت در ساخت پالايشگاه در ساير کشورها و حضور در بازار هدف و اجاره مخازن و راه اندازي شبکه هاي توزيع مانند جايگاه هاي توزيع بنزين و خرده فروشي در بازارهاي هدف به جايگاه مناسبي دست پيدا کرده اند.
۷- در توسعه صنايع پالايشي کشور غفلت شده و پتانسيل گازي کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر پالايشگاه هاي موجود براي توليد نفت کوره براي نيروگاه ها طراحي شده است و بخش عمده خوراک نفت خام ورودي را به مواد سنگين تبديل ميکنند که از ارزش افزوده کمتري برخوردار است. لذا ساخت پالايشگاه و صنايع پالايشي در کشور سودآور نبوده است و کيفيت محصولات با نگاه به داخل بوده است. در چند سال گذشته تلاش هايي جهت جبران کمبود بنزين کشور و بهبود کيفيت سرمايه گذاري در پالايشگاه ها صورت گرفته است. از اين طريق کيفيت بخشي از توليدات پالايشگاه ها بهبود پيدا کرده است. اما هنوز محصولات کشور فاقد کيفيت لازم جهت حضور در بازارهاي کشورهاي پيشرفته است و اين مهم باعث شده تا ما تنها به بازارهاي کشورهاي جهان سوم و آفريقايي چشم داشته باشيم.
۸- البته اين اميد وجود دارد تا با راه اندازي پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس و ساير پالايشگاه هاي کوچک توسط بخش خصوصي قادر باشيم تا حضور موفقتر و پررنگتري در بازارهاي جهاني داشته باشيم و اجازه ندهيم کشورهايي مثل عربستان و کويت با افزايش توليد فرآوردههاي نفتي و گسترش پالايشگاههاي خود بازار منطقه را تصرف کنند. با گسترش ظرفيت پالايشگاهي کشور به ۲٫۳ ميليون بشکه در مرحله اول و ۲٫۸ ميليون بشکه پس از راه اندازي پالايشگاه سيراف، سهم ۲درصدي ايران از ظرفيت جهاني به ۳درصد افزايش پيدا ميکند. با راه اندازي ۱۴ طرح پالايشي جديد افزايش توليدات خواهيم داشت و مي توانيم در بازارهاي منطقه حضور پررنگتري داشته باشيم و نياز داخلي را نيز بهتر تامين کنيم.
۹- از طرف ديگر در صنايع پتروشيمي ۶۲ ميليون تن ظرفيت توليد محصولات داريم و امسال حدود ۴۰ ميليون تن محصول توليد شده است. با توجه به فرمول جديدي که جهت تامين قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي در کشور تصويب شده است، ميتوانيم اميدوار باشيم صدور محصولات پتروشيمي کشور با قدرت رقابت بيشتر ادامه پيدا کند و علاقه مندي سرمايه گذاران خارجي براي حضور در اين بازار باعث شود، عمق توليد محصولات پتروشيمي افزايش پيدا کند. رسيدن به سقف توليد ۱۲۰ ميليون تن محصولات پتروشيمي و از طرفي افزايش توليد برق با توجه به گاز و توسعه خطوط ريلي و خطوط لوله به کشورهاي همجوار، ميتواند کمک کند تا حضور ما در بازارهاي منطقه افزايش پيدا کند.
۱۰- همچنين با تعيين قيمت سوآپ نفت، گاز مايع و فرآورده هاي نفتي، ميتوان از ظرفيت همکاري با کشورهايي نظير ترکمنستان، آذربايجان، روسيه و حتي عراق بهتر استفاده کنيم و در تجارت فرآورده ها در منطقه نقش موثري ايفا کنيم.
۱۱- دو چالش هميشگي قاچاق و قيمت هاي يارانه اي داخل باعث شده تا کشور آسيب بيند و تلاش شده تا با فعاليت هاي نظير سامانه کارت سوخت هدفمند از قاچاق جلوگيري کند. اما قطعا يکي از موانع حضور پررنگ ما در بازار کشورهاي همسايه قاچاق فرآورده هاي نفتي از کشور است و تا وقتي به سمت آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي حرکت نکنيم، نميتوانيم اميدوار باشيم تا اين پديده شوم از کشور رخت بربندد. متاسفانه تلاش هايي که در زمينه هدفمندي صورت گرفت شرکت هاي مادر توليدکننده انرژي مثل شرکت نفت، برق و گاز را به شدت تضعيف کرد و منابع حاصل از هدفمندي را بيش از درآمدي که داشت به مردم تخصيص داد و نه تنها اين صنايع تقويت نشدند بلکه پرداخت يارانه ها گريبان گير اين واحدهاي توليدي کشور شد.
۱۲- در پايان معتقدم يکي از اهداف برنامه ششم توسعه تدوين نظام قانونگذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي است که از سردرگمي ها، بروکراسي و تاخير در تصميم گيري ها جلوگيري کند و بتواند در جهت منافع توليدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام کند تا فضا براي حضور بخش خصوصي فراهم تر شود و بخش خصوصي حس نکند که داور، قاضي، خريدار و فروشنده محصولات او فقط دولت است و حرف آخر را دولت ميزند. راه اندازي نظام قانونگذاري و تقويت آن ميتواند به توسعه بازارها و افزايش توليد نفتي کمک کند به طوري که در سال هاي گذشته با راه اندازي بورس انرژي و بورس فرآورده هاي نفتي توانستيم يکي از دغدغه هاي واحدهاي توليدي و مصرفي کشور را برطرف کنيم. اميدورايم در آينده بخش پايين دستي با برگزاري نمايشگاه هاي مستقل نفت وگاز و کنفرانس هاي بين المللي بتواند ظرفيت ها و قابليت هاي خود را بيشتر نشان دهد و در جهت جذب سرمايه موردنياز و خطوط اعتباري اقدام کند و بخش خصوصي در توسعه صنايع پايين دستي نقش پررنگتري را بر عهده گيرد.