کارنامه مثبت دولت یازدهم در سال پایانی

در واپسین سال فعالیت دولت یازدهم عملکرد دولت بیش از پیش زیر ذره بین قرار گرفته است. منتقدین دولت همچنان بر بی ثمر بودن استراتژیهای دولت یازدهم در بخشهای اقتصادی پافشاری دارند. برخی دیگر معتقدند با توجه به اینکه سکانداری دور دوم ریاست جمهوری نیز احتمالا بر عهده دولت تدبیر و امید خواهد بود، ارزیابی عملکرد دولت یازدهم از سوی فعالان اقتصادی و بخشهایی که اشراف بیشتری بر اقتصاد و تحولات آن  در ده ساله اخیر، دارند دید روشنی از واقعیت موجود خواهد داد. مشروح آنچه دکتر حمید حسینی، فعال اقتصادی و صادرکننده برتر در گفتگو با اگزیم نیوز مطرح کرده را در ادامه می خوانید.

دکتر حسینی معتقد است اتهام اصلی که به دولت یازدهم وارد است مساله تداوم رکود است. به گفته وی برخی معتقدند دولت با سیاست هایی که برای کنترل تورم اتخاذ کرده کشور را به سمت رکود سوق داده است و باعث شده که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شوند در حالیکه اگر دولت سیاست های انقباضی پولی و مالی را در پیش گرفته بود می توانستیم بگوییم دولت در ایجاد رکود مقصر است.

وی افزود: واقعیت این است که آغاز کار دولت با حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز با بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی مواجه است. با این حال باید گفت با وجود افزایش نقدینگی، تورم کاهش یافته که دستاورد خوبی است.

حسینی گفت: به نظر من دلیل اصلی رکود فعلی و کاهش تقاضا در بازار این است که در سال ۸۶-۸۵ درآمد سرانه هر خانواده ۱۴ میلیون تومان بود و هر خانواده سالانه ۱۷ هزار دلار به امید درآمد بیشتر هزینه می کرد در حالیکه این رقم در حال حاضر به عدد ۳۵ میلیون تومان رسیده و هزینه کرد هر خانواده از این سرانه درآمد، ۳۴ میلیون تومان است. چون قدرت خرید ریال پایین آمده و در برابر ارزش دلار به یک سوم کاهش پیدا کرده ، مصرف مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه افزود: ۲۵ میلیون خانوار ایرانی داریم که هر کدام ۷۰۰۰ دلار کاهش مصرف دارند که در مجموع رقمی معادل ۱۷۵ میلیارد دلار از حجم اقتصاد کشور با این کاهش مصرف، کاسته شده است. از طرفی دولت به دلیل افت شدید قیمت نفت، سالانه  ۳۰-۲۵ میلیارد دلار کمتر هزینه کرده و در مجموع  دولت با ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش هزینه مواجه شده که روی اقتصاد تاثیر منفی گذاشته و حجم آن را کاهش داده است.

دکتر حسینی تنها چاره دولت را برای این مساله تلاش برای رونق اقتصاد و رشد اقتصادی دانست و گفت: تنها با رشد اقتصادی است که می توان تاثیر افت ارزش پول ملی و کاهش درآمد مردم را جبران کرد. وی ادامه داد: دولت یازدهم کشوری با رشد منفی ۶ درصدی تحویل گرفت و توانسته سالانه ۳ درصد رشد را ایجاد کند؛ به غیر از سال ۱۳۹۴ که سال خاصی در کشور بود و کاهش شدید قیمت نفت اثر بدی در اقتصاد داشت، سالهای بعدی دولت با رشد مثبت اقتصادی همراه بود و امسال شاید بهترین سال اقتصادی دولت باشد.

حسینی با اشاره به اینکه دولت توانسته با ۵ درصد رشد اقتصادی و ایجاد ۷۴۰ هزار شغل تحول مهمی را در اقتصاد کشور ایحاد کند افزود: این روند در اقتصاد کشور امیدوار کننده است و در مجموع به نظر می رسد عملکرد دولت در طول دوره اول مثبت بوده و هرچه به پایان دولت نزدیک می شویم آثار این عملکرد را بیشتر می بینیم.

وی بعنوان مثال به تغییر وضعیت تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در زمینه تجارت خارجی و صادرات دولت یازدهم توانست ثبات و آرامشی در فضای اقتصادی ایجاد کند که قبل از آن از بین رفته بود. دولت با جلوگیری از صدور دستور العمل های غیر ضروری و غیر مترقبه و برداشتن موانعی که ریشه در تحریم داشت، توانست دل نگرانیهای صادرکنندگان را برطرف کند. بعد از آن بود که روند صادرات رو به رشد رفت و طبق آمارها هرچند میزان صادرات در حد مطلوب خود نبود اما در شش ماه اول امسال بالای ۲۰ درصد افزایش حجمی و ۶ درصد افزایش ارزشی را تجربه کرد.

 سیدحمید حسینی در ادامه گفت: در شرایط رکود جهانی و بی ثباتی منطقه، صادرات ما روند رو به رشدی داشته که بخشی از آن بخاطر سیاستهای دولت و بخش دیگر آن مدیون تلاش بخش خصوصی و صادرکنندگانی است که در این شرایط به فعالیت خود ادامه داده اند.

دکتر حسینی در پایان گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که به شعارهای دور اول خود پایبند باشد و وعده های خود را جدی دنبال کرده و اجرایی کند. در اینصورت است که می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات پیش رو را حل کند. آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی از جمله وعده هایی است که دولت علی رغم تلاش بسیار در آن ناموفق بوده و بخش خصوصی در اینباره با مشکلات زیادی دست به گریبان است و باید در این حوزه تمرکز و انرژی بیشتری صرف کند.

وی عملکرد دولت را در مبارزه با قاچاق خوب ارزیابی کرد و گفت: اگر دولت می خواهد واحدهای صنعتی راه بیفتند و اشتغال ایجاد شود باید مبارزه با قاچاق را بهتر از گذشته ادامه دهد. همچنین دولت باید در سیاست خارجی با تداوم دیپلماسی قوی بتواند موانع بانکی و مالی که عمده ترین مشکل حال حاضر توسعه اقتصادی کشور است را مرتفع سازد.