نشست مشترک شورای رقابت، شورای گفتگو و اعضای شورای سیاست­گذاری کنفرانس نفت

برگزاری نشست مشترک شورای رقابت، شورای گفتگو و اعضای شورای سیاست‌گذاری کنفرانس نفت جهت ارایه پیشنهادات انجمن­های تخصصی صنعت نفت ایران به شورای رقابت در خصوص تاسیس نهاد تنظیم­کننده بخشی (رگولاتوری) نفت. در این نشست دکتر «رضا شیوا» رییس شورای رقابت اظهارداشت: طبق قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت حق دارد بخشی از قدرت قانونی خود را به نهادهای تنظیم­کننده (رگولاتوری) بخشی در بخش­های مختلف اقتصاد کشور تفویض کند و طبق تفسیر اعضای شورای رقابت غیر از احکام قضایی تمام اختیارات شورای رقابت قابل تفویض به رگولاتوری­ها است.به گفته دکتر شیوا تا قبل از تشکیل قانونی و تصویب پیشنهاد شورای رقابت در هیات دولت، امکان استفاده از فضای مثبت شورای رقابت از طریق کارگروه­های تخصصی وجود دارد. این کارگروه­ها پس از تشکیل رگولاتورهای بخشی زیرمجموعه ان­ها خواهند شد. کاربرد آن­ها قبل از تشکیل رگولاتوری­های بخشی پیگیری حقوق فعالان اقتصادی برای فعالیت در محیط رقابتی در اقتصاد ایران است.سید حمید حسینی رییس کنفرانس نفت، بعد از ارایه توضیحاتی در خصوص برگزاری کنفرانس نفت که زمینه و اساس ایجاد هماهنگی و همدلی میان تشکل های خصوصی بوده و به تشکیل جلسات اخیر شورای گفت و گو و شورای رقابت برای حل مشکلات این بخش انجامیده است؛ تصریح کرد: اعضای شورای سیاست­گذاری این کنفرانس شامل روسای هیات مدیره تشکل­های مزبور است که در نشست­های قبلی برای برگزاری بهتر این کنفرانس به این فکر افتاده­اند تا برای رفع موانع سرمایه­گذاری خارجی در پایین­دستی صنعت نفت، برخی از اهم مشکلات را شناسایی و قبل از کنفرانس حل کنیم.حسینی ارایه پیشنهاد تاسیس رگولاتوری نفت از طریق وزارت نفت به شورای رقابت را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تکرار گرفتاری های قبلی با وزارت نفت که ناشی از تصدی گری بلامنازع بخش دولتی است، ابراز نگرانی کرد.وی همچنین اظهارداشت: این اشکال بزرگی است که اتاق بازرگانی ایران در شورای رقابت نماینده دارد اما ما از پیشنهاد تاسیس رگولاتوری بی­خبر مانده­ایم.ولی متاسفیم که طرح­شده و نگرانیم_فارغ از این که در چه دوره­ای هستیم- با شکل فعلی ترکیب اعضای آن دچار گرفتاری­های قبلی با وزارت نفت شویم. برای مثال تعیین قیمت ۱۳ سنتی قیمت خوراک در مجلس به نوعی به علت سرسختی وزارت نفت در عدم توجه به خواست شرکت­های فعال در حوزه پایین­دستی نفت بود.بنابراظهارات رییس کنفرانس نفت «ترکیب فعلی پیشنهادی شورای رقابت حداقل ۴ به ۳، به زیان بخش خصوصی است و از نمایندگان مجلس و اتاق تعاون هم در ترکیب اعضای رگولاتوری به نفع بخش خصوصی باید اضافه شود. وی تصریح کرد: اگر از این طریق به مقصود نرسیم از طریق برنامه ششم و مجلس باید پیگیری خود را ادامه دهیم اما چه بهتر که بتوان از طریق شورای رقابت اهم مسایل خود را که به رگولاتوری نفت بازمی­گردد،حل کنیم. تعداد رگولاتوری­های مربوط به صنعت نفت را افزایش دهید. یک رگولاتوری شاید نتواند به همه مشکلات فعالان صنعت نفت به­طور یکسان بپردازد.حسینی به نمایندگی از هفت تشکل صنفی صنعت نفت اعلام آمادگی کرد که تا قبل از ارسال پیشنهاد حاضر به هیات دولت پیشنهاد دیگری را بر اساس مطالعه و الگوبرداری از تجربیات جهانی آماده و به شورای رقابت ارسال نمایند.احمد داوودی در پاسخ به ابراز نگرانی تشکل ها از عدم استقلال رگولاتوری و حفظ منافع بخش خصوصی گفت: مستقل بودن اعضای شورای رقابت و رگولاتوری­ها بسیار اهمیت دارد اما نیازی نیست افرادی که در رگولاتوری هستند حتما ارتباط سازمانی یا صنفی با شما داشته باشند. فقط کافی است بهترین افراد باتجربه و با دانش و مستقل در حوزه رگولاتوری باشند.به گفته وی اگر از طریق ماده ۵۹ نشود با ایجاد رگولاتوری جلوی انحصار را گرفت از طریق ماده ۵۸ که برای جلوگیری از توسعه مصادیق فعالیت­های ضدرقابتی است باید برای رقابتی­شدن فضای کسب و کار در فعالیت­های اقتصاد ایران استفاده کرد.داوودی در خصوص پیشنهاد ایجاد رگولاتوری های متعدد نیز اظهارداشت:نمی­توان برای هر زیربخشی یک تنظیم­کننده بخشی ایجاد کرد. در رگولاتوری کار بین کارگروه­های زیربخش آن حوزه تقسیم می­شود.محمدحسین رحمتی معاون اقتصادی و توسعه رقابت، در راستای تاکید بر حفظ استقلال نهاد گولاتوری اظهارداشت:حوزه اختیارات نهاد رگولاتوری در شورای رقابت تعیین می­شود و طبق قانون فقط باید ساختار و ترکیب رگولاتوری در هیات دولت تصویب شود. خود وزارت نفت طی نامه­ای داوطلبانه قرار است بخشی از وظایف و اختیاراتش را به رگولاتوری نفت واگذار کند.و اختیاراتش را به رگولاتوری نفت واگذار کند.

=