بسته خروج از رکود منطبق با واقعیت‌ها؟

بررسی نقاط قوت و ضعف بسته خروج از رکود از سوی فعالان اقتصادی
ویژه نامه اقتصادی شرق: هرچند رکود در کشور ما موضوعی بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه نیست،‌ طولانی و عمیق‌ شدن آن این‌بار تمام محافل اقتصادی و سیاسی کشور را بر این داشته است تا با ریشه‌یابی آن راه‌کارهای لازم را ارائه دهند. یکی از راه‌های بررسی رکود در کشور این روزها مرور مجدد بسته‌ای شده است که حدود سه سال پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، آن را در قالب ١٧٧ بند طراحی کرد. یکی از محافلی که بررسی بندبه‌بند و اظهارنظر درباره آن و همچنین نقد بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار خود قرار داده، نشست «هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی در دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران» بود. در این نشست ابتدا سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، که در دوره هفتم خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران بود، درباره این بسته گفت: «بسته خروج غیرتورمی از رکود، به معرفي پيشران‌های خروج از رکود اقدام کرده است كه مهم‌ترين آنها افزايش صادرات، رونق مسكن و بهبود فضاي كسب‌وكار، افزایش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و تأمين مالي واحدهاي توليدي بوده است». به اعتقاد وی كاهش قيمت نفت، افزايش ناامني و بي‌ثباتي در منطقه و تصويب‌نشدن لايحه دولت جهت تأمين مالي از عوامل تأثير‌گذار بر خارج‌نشدن كشور از ركود است. راه خروج از ركود ورود سرمايه داخلي و خارجي به اقتصاد كشور و بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران است و در اين‌باره باید اقداماتی انجام شود؛ ازجمله تصويب مواد مربوط به افزايش سرمايه بانك‌ها و انتشار اوراق بدهي دولت در لايحه اصلاحيه بودجه، كه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها از محل واگذاري كمتر از ٥٠ درصد سهام بانك‌هاي دولتي ملي، سپه، صنعت و معدن، كشاورزي و بيمه ايران، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي جهت سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خارجي جهت تضمين چندبرابري وام و فاينانس‌هاي بخش خصوصي، ترميم كابينه و ادامه ديپلماسي خارجي جهت حل مسائل بانكي و درنهایت تسهيل ورود سرمايه بخش خصوصي در پروژه‌هاي نفت و گاز با قيمت‌گذاري مناسب خوراك و قائل‌شدن به حداكثر تخفيف در دوران بازگشت سرمايه و عادي‌سازي قيمت خوراك پس از آن.
جمشید عدالتیان که در اتاق هفتم عضو هیئت نمایندگان بوده است، با تأکید بر اینکه این بسته براساس تئوری ادوار تجاری تدوین شده است، بیان کرد: «بسته تدوین‌شده برای شرايط عادي اقتصادي مناسب است، درحالی‌که شرايط کشور بحراني است. به نظر می‌آید تدوینگران این بسته به‌خوبی و به‌طور کامل بحران در اقتصاد ایران را درک نکرده‌اند. پیش از تدوین هر بسته‌ای برای خروج از رکود باید به این موضوع واقف باشیم که تحریم‌ها چه بلایی بر سر اقتصاد ما آورده‌اند. متأسفانه در برجام تحریم‌های هوشمندتری که وجود داشته درك نشده و صرفا تحریم‌های کلاسیک، مانند قطع‌نامه شوراي امنيت و تحريم اشخاص، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، به‌طورکلی درباره این بسته معتقد هستم این برنامه برای شرایط عادی مناسب است و نه برای شرایط بحرانی و خطرناک اقتصاد ایران».
احمد ترک‌نژاد، دیگر عضو سابق اتاق بازرگانی، نیز در این نشست ابتدا با اشاره به اقتصاد مقاومتی و ادعاي خروج از ركود با تكيه بر اين برنامه تصریح کرد: «هیچ تعریف مشخص و قابل‌قبولی از اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و همچنان با گذشت چند سال به سؤال‌هایی، نظیر اینکه چرا اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود، سازوکارهای آن چیست، فرایند‌ها و جزئیات آن چیست و چه منابع انسانی، اطلاعات و سازمانی موردنیاز است، پاسخ داده نشده است. همه برنامه‌هایی که در ایران تدوین می‌شود از جنس هدف است. بسته خروج از رکود هم رهنمودی از جنس هدف است، ولی چرا ما در ایران به اهداف نمی‌رسیم؟ صدها عامل در بروز رکود ممکن است دخیل باشند ولی در بسته مشخص نشده است کدام عامل و عوامل مقدم بر سایرین است. تا زمانی که عامل‌ها شناخته نشود، نمی‌توان کاری کرد. راه‌حل مطلوب از نظر من این است که به صورت واقعی فرایندی را که در تمام دنیا استفاده می‌شود، بشناسیم و آن را طی کنیم».
حسین سلطانی‌نیا، نایب‌رئیس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا، با اشاره به برخی از اقدامات دولت در زمینه اقتصاد،‌ گفت: «دولت دو کار مهم، کنترل تورم و برجام، را انجام داده است که هر دو بر اقتصاد مؤثر بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی منفی از دولت قبل را به ارث برد. اما بدیهی است در حوزه وسیع ایران که ناامنی در تمام کشورهای همسایه آن وجود دارد، ٩٥ درصد از منابع صرف دفاع می‌شود. بنابراین منابع اقتصادی‌ای که قرار است خرج رونق و تولید شود، برای دفاع و امنیت هزینه می‌شود. اما در مورد بسته خروج از رکودی که دکتر نیلی آن را تدوین کرده است، باید تأکید کرد این بسته در حد همان مطالبی است که در کتاب‌ها و دانشگاه‌ها خوانده‌ایم؛ حتی علت‌یابی در بسته اشتباه بوده و هیچ کدام حرف جدیدی نیست. دولت در دو سال اول،‌ سیاست ضدتورمی را در پیش گرفت ولی اگر سیاست‌های ضدتورم با برنامه‌های رونق توأم نباشد یقینا به رکود منجر می‌شود. در فضای امنیتی هیچ وقت هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. در این شرایط هم سیاست‌های اقتصادی بسیار سطحی است. پس نمی‌توان انتظار خاصی داشت و باید برنامه‌های اجرایی متناسب با وضعیت اقتصاد ایران تدوین شود».