بخش‌هایی از مناظره دکتر حسینی و دکتر خادمی در خصوص قراردادهای جدید نفتی در رادیو گفتگو

در ابتدای این مناظره دکتر حسینی با تشریح برنامه پنجم و ششم توسعه اعلام داشت که در سیاست‌های کلی‌ای که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند آمده است که رشد سالانه ۸ درصد را باید هدفگیری‌ کنیم و افزود: مسئولان برنامه‌ریزی کشور محاسبه کردند که اگر بخواهیم سالانه رشد ۸ درصد داشته باشیم چه بخش‌های اقتصادی می‌تواند این میزان رشد را محقق کند و چه بخشهایی می‌توانند این منابع را محقق کنند. برخی منابع نشان می‌دهد که ما باید در این پنج سال ۱۰۰۰ میلیارد دلار در برنامه پنجم هزینه کنیم تا بتوانیم به رشد ۸ درصد برسیم. بخشی از این منابع قرار است از نظام بانکی تأمین شود و بخشی هم از طریق بورس و بخشی دیگر نیز از منابع مردم تأمین شود. با توجه به این تفاصیل به این نتیجه رسیدیم که بیشتر از ۱۵۳ میلیارد دلار، کشور نمی‌تواند تجهیز منابع کند. حال اگر بخواهیم به رشد ۸ درصد فرموده مقام معظم رهبری برسیم باید حدود ۴۷ میلیارد دلار جذب سرمایه گذرای خارجی داشته باشیم.
حسینی ادامه داد: همه بخش‌های اقتصادی کشور توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ندارد. در مقابل هم برخی از بخش‌ها مثل نفت هستند که توان جذب سرمایه‌گذاری را دارند. بنابراین تکلیفی بر دولت هست تا تلاشی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند. هم‌کنون همگان می‌دانند که مشکل اصلی کشور نبود نقدینگی است، لذا این مشکلات مشوق هستند تا از منابع و ظرفیت‌های خارجی استفاده کنیم. در این مسیر قاعدتا باید برنامه‌ها و طرح‌هایی را ارائه دهیم تا برای خارجی‌ها انگیزه ایجاد کند. حال اگر مدل قراردادی که می خواهیم پیشنهاد دهیم بسیار سختگیرانه باشد، قطعا کارمان سخت خواهد شد. در قرارداد جدید نفتی، در بهره برداری، به نحوی خارجی ها شریک شده اند. در حقیقت این قرارداد به نوعی همان قرارداد بیع متقابل است که اشکالات و ایرادات آن برطرف شده است و به نوعی انعطاف پذیری آن بیشتر شده است.
در ادامه آقای خادمی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه تا کنون هیچ متنی از قراردادهای جدید نفتی به دست نمایندگان نرسیده است، گفت: برخی دوستان که از انگلیس آمده اند، متنی از آنجا آوردند و با رفت و آمد با برخی دوستانی دیگر که در انگلیس دارند، چیزی را تهیه کردند و به دولت دادند تا مصوبه بگیرند. در این متن آمده است که اکتشاف، تولید و بهره برداری را به خارجی ها بدهیم که این کار ما را به زمان قرارداد «دارسی» بر می گرداند و این در حالی است ما در داخل در خصوص اکتشاف، بهره برداری و توسعه به خودکفایی رسیده ایم. دوستانی هم که در داخل در خصوص میادین مشترک فریاد می زنند این عملشان در حقیقت یک «شوی تبلیغاتی» است چرا کهاین افراد و دوستانشان بیش از یک دهه است که در حال مدیریت صنعت نفت هستند، و چرا تا کنون در خصوص میادین مشترک فریاد نزدند و از این رو است که میتوان فهمید داستان چیز دیگری است.
در این قرارداد می خواهند خارجی ها را به میادین خشکی ببرند، در حالی که دلیلی برای این کار نیست. همچنین طبق این قرارداد تصمیم گیری پنجاه پنجاه است. یعنی اینکه هر نوع فعالیتی که داریم بصورت پنجاه پنجاه «سهم تصمیم گیری» داریم و اگر به توافق نرسیم معلوم نیست که چکار باید کرد. در حقیقت، گویی که این قرارداد را به دارسی داده ایم و حتی بدتر از دارسی. چرا که در آن زمان نه مهندس داشتیم، نه دانشگاه و نه نفت. الان تمام اطلاعات را داریم و حتی قبل از اینکه این اطلاعات به دست ما برسد به دست «دوستان انگلیسی» می رسد!. بنابراین چرا دوستان اینگونه و بصورت پنهان رفتار می کنند. بروند اسناد مناقصه بنویسند و آن را به اطلاع عموم برسانند. ضمن اینکه یک نسخه و مدل قرارداد را نمی توان برای همه چیز پیچید، چرا که هر یک از میادین خصوصیات متفاوتی دارند. بسیار متأسفم از اینکه برخی از دوستان می خواهند توانمندی داخلی را زیر سوال ببرند. نمونه «توتال» برای همگان مشخص است که چه بلایی بر سرمان آوردند. توتال برای هر دستگاه حفاری مان، معادل قیمت یک دستگاه گرفت تا آن را بازسازی کند. ما تا کنون چیزی تحت عنوان انتقال تکنولوژی از خارجی ها نگرفتیم. امیدوارم دوستان مسائل حزبی را کنار بگذارند و اینقدر نیروهای داخلی را تحقیر نکند.
در ادامه دکتر حسینی در پاسخ به سخنان بیان شده توسط آقای خادمی گفتند: در خصوص اینکه نمایندگان متنی از قراردادهاندارند باید گفت که شرایط عمومی، ساختار عمومی قراردادهای بالادستی رسما منتشر شده است و شما هم آن چیزی را دارید که ما هم داریم و اگر متن را ندارید به چه چیزی انتقاد می کنید؟ بعد اینکه بحث مان در خصوص حوزه و میدان خاصی نیست و هنوز به کسی جایی را ندادند و اگر هم بدهند میادین و مخازن مشترک است که آنهم طبق تأکید مقامات عالیه کشور می باشد. طبق نظر این مقامات طرف خارجی باید برای ۱- مخازن مشترک استفادهگردد. ۲- برای میادین جدید استفاده گردد.۳- برای افزایش ضریب بازیافت استفاده گردد. ۴- برای دریای عمان، شمال و شرق کشور استفاده شود. پس مقامات عالیه نظام و وزارت نفت اجازه دادند تا در این چهار حوزه استفاده شود و مصداق را هم وزارت نفت باید مشخص کند. نکته بعد اینکه عمده هدف این قراردادها ERP است یعنی قرارداد اکتشاف و بهره برداری. یعنی اینکه شرکت خارجی سرمایه اش را می آورد تا برای سه الی چهار سال اکتشاف کند و اگر نفت یا گاز در این حین پیدا شد، باید سرمایه گذاری و بعد تولید کند و بعد از آن، ما از محل تولید و بهره برداری هزینه اش را پرداخت کنیم.
ام در خصوص اینکه گفته می شود ما باید به داخلی ها اولویت بدهیم، باید اذعان کرد که قراردادهای جدید تأکید دارد که سرمایه گذار خارجی حتماً باید با یک شریک داخلی مشارکت نماید. هم چنین اینکه گفته می شود یک نوع قرارداد است، در پاسخ باید گفت که اینگونه نیست. بلکه اصلاح شده است و هر سه نوع قرارداد رسماً اعلام شده است. هم قراردادهای IPC است هم قراردادهای بای بک سابق است و هم قراردادهای EPC . همچنین در اصلاحیه برای قراردادها سقف هم قرار دادند.
اینکه گفته می شود آن آقا در انگلیس درس خوانده است و به دنبال منافع خود است و یا اینکه مدیران نفتی فاسد هستند، بحثهای حاشیه ای است که فکر نمی کنم مشکلات کشور را مرتفع نماید.
در ادامه آقای خادمی گفتند که وقتی در قرارداد نوشته می شود که حاکمیت در اختیار ما است ولی در عمل می بینیم که تصمیم گیری پنجاه پنجاه است و توافقمان را شرکت ملی نفت تأیید می کند، حال اگر به توافق نرسیدیم و همینطور برای داوری مانده است، این یعنی اینکه بر منابع خود حاکمیت نداریم. نکته بعد اینکه اگر اکتشاف، توسعه و بهره برداری را به خارجی ها بدهیم، شرکت ملی نفت باید تعطیل گردد، مناطق نفت خیز جنوب باید تعطیل گردد، نفت مرکزی باید تعطیل گردد و اگر توتال بیاید، دیگر چه نیازی به شرکت ملی نفت می باشد.
اینکه می گوییم انگلیس، منظورمان این نیست که مدیران نفتی انگلیسی هستند بلکه می گوییم برخی از دوستان که انگلیس بودند این «نسخه معجون» را آوردند و از آنجا است که موضوعقراردادهای جدید نفتی شروع شد. اگر می خواستند میادین مشترک را توسعه دهند، چرا ندادند؟ چرا فرزاد B را رها کردند.چرا لایحه نفتی را انجام نمی دهند.
دکتر حسینی: با کدام منابع و تکنولوژی فرزادB را توسعه دهیم؟شما که خودتان می دانید که نمی توانیم توسعه دهیم.
دکتر خادمی: اینکه گفته می شود ما به ۱۵۰ میلیارد دلار نیاز داریم، درست نیست. این اعدای که اعلام می شود در حقیقت به نوعی بزرگنمایی است تا نظام را مجبور به پذیرفتن این قرارداد کنند. ما می توانیم تولیدمان را بفروشیم و آن پنجاه درصدی که میخواهیم به خارجی ها بپردازیم را نگه داشته باشیم تا میادینمان را توسعه دهیم.
دکتر حسینی: در پروژه های اکتشافی چه چیزی را میخواهیم بفروشیم؟!
خادمی: شما در مقابل می خواهید آزادگان را بدهید.
در ادامه آقای خادمی در خصوص قراردادهای جدید نفتی اعلام داشت که اشکالات عمده این قراردادها ، همچنان برطرف نشده است. و باز هم بر توان داخلی تکیه کردند که دکتر حسینی در پاسخ به هزینه حفر یک حلقه چاه در عراق اشاره کردند. ایشان اعلام داشتند که شرکتهای خارجی در حوزه های مشترک ما در عراق یک حلقه چاه را سی روزه و با هزینه ۵/۴ میلیون دلارحفاری کردند و در مقابل ایرانیها ۱۲۰ روزه با هزینه ۵/۱۲ میلیون دلار. باید توجه داشت که هزینه و زمان برای کشور مهم است.