7aaaeb71-a083-441d-86c0-57e436e04505
دولت آقاي روحاني اگر ميخواهد موفق شود، بايد پارادایم (الگو) جديای مطرح کند. در دولت يازدهم اين پارادایم، برجام و پرونده هستهاي بود که موفق هم شد و تحريمها برداشته شدند. حالا دولت مدتي است که تلاش ميکند، اقتصاد مقاومتي پارادایم شود ولي واقعيت اين است که اقتصاد مقاومتي، نه برنامه است و نه رويکرد؛ بههميندليل نتوانسته محور قرار بگيرد. مشکل اينجاست که هر کس از اقتصاد مقاومتي برداشت خاص خود را دارد؛ صادرکننده برداشت خود را دارد، واردکننده برداشت ديگري و توليدکننده هم برداشت خاص خود را. اقتصاد مقاومتي، محور نيست.
مهمترين پارادایم دولت، اشتغال است. مشخص کند، چه بايد کرد تا اشتغال ايجاد شود؛ بهطور مثال مشکلات نظام بانکي حل شود، سرمايهگذاري خارجي افزايش يابد يا فضاي کسبوکار بهبود پيدا کند، خصوصيسازی را اصلاح کرده و حضور ارگانها و نيروهاي نظامي در اقتصاد را کمرنگ کند؛ اين موارد از ضروريات است.
در ضيافت افطاري که رئيسجمهوري با فعالان اقتصادي داشتند، رئيسجمهوري به بحث اشتغال نپرداختند و دليل آن هم صحبتهاي آقاي شافعي، رئيس اتاق ايران بود که از واقعينبودن خصوصيسازي گفت و انحرافهاي صورتگرفته؛ همين موضوع مورد توجه آقاي روحاني هم قرار گرفت و رئيسجمهوري هم از انحرافهايي گفتند که در بحث خصوصيسازي در اين سالها اتفاق افتاد و ما را به اين نتيجه رساند که در اجراي قانون خصوصيسازي اشتباه کرديم و آزادسازي اقتصادي مهمتر از خصوصيسازي بوده است. الان به اين فکر ميکنيم که اگر به همان آزادسازي اقتصادي که در برنامه سوم توسعه مطرح شده بود، توجه بيشتري کرده بوديم، بهتر و نتيجهبخشتر بود. زيرا خصوصيسازيای که در سالهاي اخير اتفاق افتاد نه اشتغال را افزايش داد، نه بخش خصوصي را قويتر کرد و نه بهرهوري را بالا برد؛ تنها نتيجه آن تضعيف دولت و قدرتمندتر کردن حکومت بود.
اين نتيجه درحالي بهدست آمد که ساختار خصوصيسازي و قانوني که براي آن تصويب شده بود، درست بود ولي در اجرا و رفتارهايي که صورت گرفت، منحرف شد و موفق نبود. خصوصيسازي، دولت را با واگذاري ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از تصديگريهايش، لاغر کرد و از آنطرف حکومت فربه شد و بخش خصوصي به حاشيه رفت. خصوصيسازي ناقصي که اجرا شد، نفعي براي اقتصاد کشور نداشت و شبهدولتيها را رقيب بخش خصوصي کرد. واگذاريها به نهادها، جاي تنفس را از بخش خصوصي گرفت و حالا دولت بايد حمايت تبعيضآميز از بخش خصوصي در مقابل اين نهادها داشته باشد تا بخش خصوصي قوي داشته باشد که بتواند به اقتصاد کند اما متأسفانه نهادها حاضر به شفافسازي نيستند و جالب است که حتي مصوبه مجلس را هم ناديده ميگيرند. مجلس مصوب کرده است که ارگانها، بنگاههاي خود را معرفي کرده و صورتهاي مالي آنها را شفافسازي و به بورس ارائه کنند اما اين ارگانها حاضر به اين شفافسازي نشدند و نقش خود را در اقتصاد مشخص نکردند. در چنين شرايطي، دولت راهي جز حمايت از بخش خصوصي واقعي در مقابل نهادها ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید