وبلاگ سید حمید حسینی-اقتصاد ایران این روزها شرایط ویژه وبی سابقه ای را تجربه می کند، از یک سو با ابرچالش هایی نگران کننده از جمله بحران های آب، محیط زیست، رشد فزاینده بیکاری،  احتمال ورشکستگی نظام بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی و چندین چالش دیگر مواجه است و همزمان نشانه هایی از رونق و امیدواری در آن به چشم می خورد، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار بعد از سالیان طولانی، کشور رشد اقتصادی واقعی دو رقمی را تجربه کرد، آمارهای برآمده از روندهای اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۹۶ نیز حکایت از رشد ۷ درصدی اقتصاد ایران دارد، به همین تناسب در حوزه هایی همچون روابط اقتصادی خارجی، جذب سرمایه، تشکیل سرمایه ثابت و ایجاد اشتغال نیز آمارها از خبرهای خوب حکایت دارند، به همین دلیل اتمسفر اقتصاد ایران این روزها معجونی از بیم ها وامیدها است.

در همین شرایط، پژوهش درباب آینده اقتصاد ایران ضرورت بیشتری پیدا می کند، دو اقتصاد دان شهیر ایرانی در ماه های اخیر، به صورت جداگانه هشدارهایی درباره چشم انداز آینده اقتصاد ایران مطرح کرده اند.

در نخستین مورد، دکتر محسن رنانی اقتصاددان نهادگرا و مستقل در مقاله ای تاثیرگذار و خواندنی از ضرورت حرکت به سوی پارادایم شیفت در ایران سخن گفته و صریحا می نویسد: اکنون ما در حوزه سیاست داخلی نیازمند یک پارادایم شیفت هستیم، او همچنین اشاره می کند که  دولت روحانی، دولت شرایط استثنایی است، دولت گذار است، دولت پارادایم شیفت نیست. البته دولت روحانی، با به نتیجه رساندن برجام، در حوزه سیاست خارجی ما را به سمت یک پارادایم شیفت ناقص برد اما فشارهای رقبا نگذاشت که آن را به سرانجام برساند؛ اما دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی حتی در مدیریت اقتصاد هم که مهم ترین ماموریت آن دولت است، برای خودش ماموریت پارادایم شیفت تعریف نکرده است. دولت روحانی در حوزه اقتصاد به تلاش برای «بهبود»‌ بسنده کرد»

در دومین مورد هم دکتر مسعود نیلی طراح برنامه موفق توسعه سوم کشور و مشاور فعلی رئیس جمهور به زبانی دیگر از ضرورت تغییر پارادایم سخن گفته است، نیلی تصریح کرده است که بدون تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم و باید بدانیم که پارادایم اقتصاد سیاسی فعلی که مبتنی بر اضمحلال منابع طبیعی است، به انتهای راه خویش رسیده است»

اگر هر کدام از این دو اقتصاددان را نماد فکری طیف هایی از اقتصاددان های کشور در نظر بگیریم؛ این موارد بر سرهم نشان می دهد بخش قابل توجهی از اتاق فکر اقتصاد ایران  تغییر» را به عنوان اصلی ترین راهبرد نجات کشور از دام ابرچالش های پیش رو گوشزد کرده اند.

به همین تناسب، در صنعت نفت که مهمترین و حیاتی ترین حوزه مولد اقتصاد ملی ایران است هم ضرورت تغییر کاملا محسوس است، هرچند از زمان حصول توافق بزرگ هسته ای موسوم به برجام رخدادهای مثبت و امیدوار کننده ای را شاهد بوده ایم اما آنچه که از آن می توان در صنعت نفت با عنوان تحقق تغییر یاد کرد، خروج آرام دولت از بنگاه داری، سپردن روند توسعه به دست بخش خصوصی و ایجاد زمینه لازم برای تدوین مقررات و قوانین تسهیل کننده توسط نهاد تنظیم مقررات (رگولاتوری) است.

به تعبیری دیگر، پیدایش رگولاتوری در صنعت نفت می تواند نوید دهنده  پارادایم شیفت» در مهمترین عرصه تولید اقتصادی و گام نخست در  اصلاح ساختار این بخش مولد از اقتصاد ایران لقب بگیرد، هر چند طی سالهای گذشته ایجاد رگولاتوری در صنعت نفت یک آرمان مطلوب و مطرح شده از سوی بخش خصوصی خطاب به دولت بود اما اکنون هم به دلیل تصریح قوانین بالادستی کشور و هم با توجه به ضرورت های انکار ناپذیر تغییر پارادایم در مسیر اقتصاد ایران، ایجاد رگولاتوری نه یک آرمان که یک مطالبه ی قانونی است، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی و صادراتی کشور ضمن استقبال از پارادایم تغییر در مسیر اصلاح ساختار صنعت نفت از پیدایش یک نهاد مستقل و اصلاح گر برای تنظیم مقررات و قوانین استقبال کرده و معتقد است جدی تر شدن حضور بخش خصوصی در صحنه توسعه صنعت نفت، تنها راهبردی است که می تواند این صنعت را به سرانجام مطلوب برساند.